حددت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد الطاهر حنفي، جلسة 14 مايو الجاري لنظر الدعوى المقامة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، لإلزام وزير الشباب والرياضة بإصدار قرار ببطلان تعيين أعضاء لجنة الانضباط والقيم والأخلاق باتحاد الكرة.
وطالبت الدعوى ببطلان كل القرارات الصادرة من اللجنة منذ تعيينها في 12 مارس الماضي، وما يترتب عليها من آثار واعتبارها كأن لم تكن.
وقال الخطيب في دعواه 48268 لسنة 77 قضائية، إن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، قرر في 12 فبراير الماضي اعتماد تشكيل لجنة جديدة للانضباط والقيم والأخلاق خلفاً للجنة الانضباط السابقة التي تقدمت باستقالتها والاعتذار عن عملها بتاريخ 29 يناير الماضي، مستندين في ذلك لما تضمنه لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم.
واعتبرت الدعوى أن قرار مجلس اتحاد الكرة بتعيين اللجنة يخالف صحيح أحكام القانون واللوائح وينال من الضمانات التي قررتها اللائحة لحماية حقوق أعضاء الاتحاد، استناداً إلى أن انتخاب الرؤساء ونواب الرؤساء وأعضاء اللجان المستقلة أى لجنة تدقيق الحسابات واللجان الانتخابية واللجان القضائية هو اختصاص وحق أصيل للجمعية العمومية العادية للاتحاد على نحو ما نصت عليه المادة (۲۷) فقرة (ط)، والمادة (٦٥) فقرة (هـ) من لائحة النظام الأساسي للاتحاد.
وأضافت أن لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم لا تعطي الحق لمجلس إدارة الاتحاد في تعيين وتشكيل لجنة كاملة وإنما تمنحه الحق المجلس في تعيين البدائل للوظائف الشاغرة فى اللجان المستقلة لحين انعقاد الجمعية العمومية التالية.
وتابعت الدعوى: "ولو كان أعضاء الاتحاد حين وضعهم للائحة النظام الأساسي برغبوا في اعطاء مجلس الإدارة الحق في تعيين كامل أعضاء اللجان المستقلة سواء بشكل دائم أو مؤقت ما كان أعوزهم النص على ذلك صراحة، أما وأن صياغة النص قد جاءت وفق ما سبق ايضاحه فإنه مقصود بأن يكون لمجلس إدارة الاتحاد الحق في استكمال تعيين البدائل للوظائف الشاغرة فى اللجان بشكل مؤقت لعين انعقاد أولجمعية عمومية تالية للاتحاد. وليس تعيين كامل اللجان".