طلب أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مد الوزارة بتقارير أو دراسات خاصة بإصلاح وتطوير الشركات المملوكة للدولة، في إطار الاستفادة من تجارب الدول الأخرى.
وذكرت وزارة قطاع الأعمال العام، خلال بيان، اليوم الخميس، أن ذلك جاء خلال لقاء للوزير مع وفد من البنك، برئاسة سيرجي جيراى كبير الاقتصاديين بالبنك، لمناقشة سبل التعاون المشترك، وحضور كاترينا بجورلين المسؤولة عن مكتب البنك الأوروبي في مصر.
وعرض وفد البنك الأوروبي المشروعات السابقة للبنك في مصر، التي تعد ثاني أكبر دولة يساهم البنك في مشروعات في المنطقة، وأيضًا أوجه التعاون والخدمات التي يمكن أن يقدمها البنك للشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، سواء من خلال القروض التي تدعم عمليات التطوير والهيكلة أو الخبرة الفنية في جهود الإصلاح الإداري وتطبيق معايير الحوكمة.
وأعلن «الشرقاوي» عن استعداد الوزارة لدراسة أي مقترحات للتعاون والاستفادة من التمويل الذي يقدمه البنك كأحد البدائل المطروحة لتمويل مشروعات التطوير التي تجرى حاليًا في العديد من الشركات التابعة للوزارة، مؤكدًا رغبة الوزارة في التعاون مع البنك في مجالات الدعم الفني، ومنها تطبيق قواعد ومعايير الحوكمة.
كما عرض الوزير، خلال الاجتماع، النظام المتبع في تقييم أداء الشركات بصورة شهرية، والإطار العام لمتابعة وتقييم مجالس إدارات الشركات القابضة وشركاتها التابعة وفقا للقانون وفي ضوء القرارات الوزارية الصادرة خلال العام الماضي بشأن تطبيق معايير الحوكمة، مؤكدًا أن القرار الذي يتم اتخاذه في الشركات ليس قرارًا فرديًا وإنما قرارًا مؤسسيًا، يصدر عن الجهات التي أشار إليها القانون سواء مجالس الإدارات أو الجمعيات العامة في الشركات باستقلالية تامة.