أخطر المصرف المتحد البنك الإفريقى للاستيراد والتصدير «أفريكسيم بنك» بعدم رغبته فى الحصول على تمويلات بقيمة مليار دولار، بحسب تصريحات مصادر مطلعة تحدثت لـ«مال وأعمال ــ الشروق».
أضافت المصادر أن المصرف المتحد كان يحصل سنويا على قرضين بقيمة إجمالية ٩٠٠ مليون دولار تنتهى مدة أحداهما فى مايو الماضى والآخر بنهاية أغسطس المقبل.
وتبعا للمصادر فإن أحد القرضين بقيمة 380 مليون دولار والقرض الآخر 600 مليون دولار، والهدف من القرضين هو توفير تمويلات لصالح أحد البنوك الحكومية مقابل عمولة ربع فى المائة يحصل عليها المصرف المتحد بموافقة من البنك المركزى المصرى.
وقالت المصادر إن قرار المصرف المتحد بعدم تجديد القرضين يعود إلى رغبته بعدم تحميل ميزانية البنك بمديونيات لم يستفد منها، كما أنها إحدى الملاحظات التى أشارت إليها البنوك الأجنبية التى أجرت فحصا نافيا للجهالة للمصرف المتحد تمهيدا للاستحواذ عليه.
وانتهى بنكا مصرف قطر الإسلامى وبيت التمويل الكويتى من إجراءات الفحص النافى للجهالة للمصرف المتحد تمهيدا لاستحواذ أحداهما عليه.
وأعلن البنك المركزى المصرى فى أغسطس الماضى، أن عملية بيع المصرف المتحد قيد التنفيذ، وأن عملية الفحص النافى للجهالة مع المشترين المهتمين بدأت بنهاية سبتمبر الماضى.
وعين البنك المركزى المصرى فى مايو ٢٠٢٣ بنك «باركليز» مستشارا ماليا دوليا مع بنك الاستثمار «سى آى كابيتال» لإنهاء صفقة تخارجه من مساهمته فى رأس مال المصرف المتحد المملوك له، وذلك فى إطار برنامج الحكومة المصرية لبيع حصص فى الشركات المملوكة للدولة.
ووصل إجمالى أصول المصرف المتحد إلى 101 مليار جنيه بنهاية عام 2023، بمعدل نمو 19%، كما ارتفع حجم الودائع إلى 50.3 مليار جنيه منها نحو 53% للأفراد والتجزئة المصرفية، وبلغت نسبة التمويلات للودائع نحو 53.3%.
وبلغت محفظة التمويلات للأفراد بشقيها التقليدى والمتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية إلى نحو 8.1 مليار جنيه، بمعدل نمو 36%، فى حين بلغ إجمالى محفظة التمويلات الإسلامية والتقليدية للشركات والمؤسسات بمختلف أحجامها نحو 18.7 مليار جنيه، بمعدل نمو 10%.