أعلن مكتب الإحصاء الوطني الصومالي اليوم الاثنين، نمو الاقتصاد خلال العام الماضي بمعدل 2ر4% من إجمالي الناتج المحلي مقابل 7ر2% خلال العام السابق.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن قيمة إجمالي الناتج المحلي للصومال بلغ وفقا لأسعار الصرف في 2023 حوالي 97ر10 مليار دولار، في حين وصل متوسط نصيب الفرد في الصومال خلال العام الماضي 695 دولار.
في الوقت نفسه استمر قطاع فالثروة الحيوانية هي المصدر الرئيسي للثروة الأسرية والوطنية، في الصومال في النمو، حيث يعتمد هذا القطاع على التصدير وبخاصة إلى أسواق دول الخليج والدول العربية الأخرى.
وفي مارس الماضي توصّلت الصومال إلى اتفاق مع دائنين دوليين لإلغاء أكثر من مليارَي دولار من ديونه، بحسب ما أعلن نادي باريس، وهو مجموعة غير رسمية من الدول الدائنة.
ويأتي الاتفاق بعدما وافق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في ديسمبر على تخفيف ديون الدولة المضطربة الواقعة في القرن الإفريقي بمقدار 5ر4 مليار دولار.
وتعد الصومال واحدة من أفقر دول العالم وعانت حربا أهلية لعقود وتمردا داميا لحركة الشباب الإسلامية المرتبطة بتنظيم القاعدة وكوارث مناخية متكررة
وقال نادي باريس في بيان إن مليارَي دولار تمثل 99% من الديون المستحقة على الصومال لأعضائه حتى يناير من العام الماضي.
وأضاف "رحّبت الدول الدائنة في نادي باريس بتصميم جمهورية الصومال الفدرالية على مواصلة تنفيذ استراتيجية شاملة للحد من الفقر وبرنامج إصلاح اقتصادي طموح لوضع أسس النمو الاقتصادي المستدام والشامل".
وأشار صندوق النقد الدولي وقتها إلى أن الديون الخارجية للصومال انخفضت من 64% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2018 إلى أقل من 6% بحلول نهاية العام 2023.