وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري على الإلغاء التدريجي للاستثناء الخاص بإدراج العملاء من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن المرحلة الثالثة خلال فترة 18 شهرا حتى نهاية ديسمبر 2025.
ووفقا للقرار يتم إدراج تلك الفئة من العملاء ضمن المرحلة الثالثة في حالة عدم الالتزام بالشروط التعاقدية للتسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء، وفي حالة وجود مستحقات تساوي أو تزيد عن 180 يوم متصلة وذلك حتى نهاية ديسمبر 2024، وفي حالة وجود مستحقات تساوي أو تزيد عن 150 يوم متصلة وذلك حتى نهاية يونيو 2025، وفي حالة وجود مستحقات تساوي أو تزيد عن 120 يوما متصلة وذلك حتى نهاية ديسمبر 2025.
وتابع القرار “سينتج عنه إدراج العملاء ضمن المرحلة الثالثة عند وجود مستحقات تساوي أو تزيد عن 90 يوما متصلة اعتبارا من يناير 2026”.
وأكد المركزي على مد العمل بالبند الخاص بترقية العملاء من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية في حالة استيفاء كافة العناصر الكمية والنوعية الخاصة بالمرحلة الثانية وسداد العوائد المستحقة المجنبة / المهمشة (حسب الأحوال) والانتظام في السداد لمدة 90 يوما وذلك حتى نهاية ديسمبر 2025.
وجاء ذلك بعد الاطلاع على الكتاب الدوري المؤرخ 14 ديسمبر 2021 بشأن الاستثناء المؤقت لمعاملة القروض غير المنتظمة للشركات الصغيرة والمتوسطة بتعليمات تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9)، وكذا الكتاب الدوري المؤرخ 14 يونيو 2023 بشأن مد العمل بهذا الاستثناء حتى نهاية يونيو 2024 ، وفى ضوء استمرار تداعيات الأزمات المختلفة وتأثيرها على القطاعات الاقتصادية خاصة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وحرصاً على مساندة هذا القطاع الحيوي ودعمه للوفاء بالتزاماته تجاه القطاع المصرفي والاستمرار في العمل والإنتاج والحفاظ على العمالة.