بحثت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أمس، مع أحمد الشيخ - رئيس البورصة المصرية، التعاون المشترك بين الطرفين، ومناقشة عدد من المحاور يمكن العمل عليها خلال الفترة المقبلة، أهمها أن تقدم البورصة الدعم الفني لتأسيس كيان اقتصادي إما على هيئة صندوق استثمار أو شركة مساهمة الوزارة بالاعتماد على آليات ومنهجيات عمل سوق المال، بحيث يقوم الكيان الجديد بالاستثمار في عدد من المشروعات الضخمة والصناعات المرتبطة بها لتوفير فرص عمل للفئات المشمولة برعاية الوزارة وفقًا للتوجه الاستراتيجي للدولة.

وتطرق النقاش إلى تبني وزارة التضامن لبرامج نشر الوعي بالبورصة المصرية داخل وحدات التضامن بالجامعات المصرية، وكذلك الاستفادة من الرائدات الاجتماعيات التابعات للوزارة واللاتي يقدر عددهن بـ 15 ألف رائدة اجتماعية ينتشرن في مختلف أنحاء الجمهورية لنشر وتعزيز الوعي بالبورصة المصرية، وذلك في ضوء توجه الدولة نحو تطبيق الشمول المالي.

واستعرضت القباج، خلال اللقاء كافة البرامج والخدمات التي تقدمها الوزارة لفئات المجتمع المختلفة، خاصة برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» الذي وصل عدد المستفيدين فيه إلى ما يزيد على 5.2 مليون أسرة بإجمالي ما يقرب من 22 مليون مواطن وارتفعت ميزانيته لتصل إلى 36 مليار جنيه سنويا، فضلا عن جهود الوزارة في الرعاية الاجتماعية ومؤسسات العمل الأهلي والتوعية والتنمية الاقتصادية.

وأكدت القباج أن الوزارة أخذت على عاتقها مهمة التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية، وذلك تحت شعار "الانتقال من الحماية للإنتاج" من خلال عدة محاور، حيث أن هناك برامج التكوين المهني للنشء والشباب بمراكزها التي تتجاوز 71 مركزًا على مستوى الجمهورية، ومن خلال جمعيات ومراكز الأسر المنتجة التي تحرص على الحرف اليدوية وإحياء التراث والتي تتجاوز 400 مركز أسر منتجة، بالإضافة إلى التعاونيات الإنتاجية التي تضم أكثر من 400 جمعية تعاونية في مجالات صناعة الجلود والمنسوجات، والأثاث، والمعادن.

وأشارت إلى أنه لدى الوزارة أذرع تمكين اقتصادي متعددة، منها بنك ناصر الاجتماعي، وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي الذي يعمل على توفير وتمويل وتدريب العمالة غير المنتظمة والعمالة الريفية، وصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

ولفتت الوزيرة، إلى دعم الوزارة للعمالة غير المنتظمة في إطار حرص الدولة على دعم العمالة غير المنتظمة وأسرهم، وإدراج العاملين بها تحت مظلة القطاع الرسمي للتمتع بكافة مزايا الحماية الاجتماعية والتأمينية، كما تعمل الوزارة على تنمية أصولها في المرحلة الحالية وإعادة استثمارها من جديد واستغلال الأصول غير المستغلة، كما تسعي لوضع خريطة للاستثمار المجتمعي وتوسيع الشراكة مع الشركاء.

ومن جانبه، قال رئيس البورصة، إن هذا الاجتماع يأتي في إطار التنسيق بين البورصة ووزارة التضامن من أجل تعزيز مساهمة منظومة سوق المال في دعم وتطوير برامج عمل الوزارة، مضيفًا نستهدف دعم استراتيجية الوزارة في تحقيق عوائد اقتصادية مجزية من تأسيس مشروعات تُوظف الشباب، ومن ثم يتم توجيه عوائدها لدعم الفئات المشمولة برعاية الوزارة.

وأشار الشيخ، إلى أن البورصة المصرية تستهدف الوصول إلى مختلف فئات الشباب في كافة مناطق الجمهورية لرفع مستوى الوعي بطبيعة عمل البورصة والدور الهام الذي تقوم به داخل المنظومة الاقتصادية للدولة، وأيضا تغيير الصورة الذهنية القديمة للبورصة وتعريف الأجيال الجديدة بمزايا وعوائد الاستثمار في سوق الأوراق المالية.