قالت وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن، إن السجون في مختلف أرجاء لبنان تعاني من اكتظاظ كبير في أعداد السجناء على نحو يمثل معضلة أساسية، مشيرة إلى أن بطء إجراءات التقاضي وتأخير المحاكمات، يساهم إلى حد كبير في خلق هذه المشكلة.
وأضافت الحسن - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مجلس نقابة المحامين بمدينة طرابلس (شمالي لبنان) - أن عدد السجناء المحكوم عليهم (المدانون بأحكام قضائية) في سجون محافظة لبنان الشمالي، لا يتجاوز 240 سجينًا من أصل 745 يمثلون نزلاء السجون في المحافظة، بما يعني أن نحو ثُلثي السجناء محتجزون في انتظار انتهاء القضايا المتهمين فيها أمام المحاكم وصدور أحكام سواء بالإدانة أو البراءة.
وأشارت إلى أن وزارة الداخلية قامت بسداد بعض الغرامات المالية المقضي بها بحق عدد من السجناء لإطلاق سراحهم، وذلك في ضوء ما تلقته الوزارة من هبات من بعض الجهات المانحة.
وذكرت أنها عملت على وضع "خريطة طريق" من أجل تحسين وضع السجون في لبنان، بحيث تتلاءم مع الحد الأدنى من معايير حقوق الإنسان، ورفع الضرر عن السجناء، وإبراز صورة أفضل عن السجون أمام المجتمعين المحلي والدولي.
وأوضحت أنها عرضت خريطة الطريق المتعلقة بالسجون اللبنانية، على ممثلي الجهات المانحة من دول أجنبية ومنظمات، والتي تستهدف تحويل السجون من مجرد إدارات عقابية ومراكز للاحتجاز، إلى مؤسسات تأهيل للسجين بما يؤهله للاندماج في المجتمع عقب انتهاء فترة العقوبة المقضي بها ضده.
وأشارت إلى أن السجون في لبنان تعاني إلى جانب الاكتظاظ، من قدم المباني والنقص في التجهيزات وأعمال الصيانة، وكذا النقص في مستوى الخدمات الصحية والرعاية الطبية للسجناء، لافتة إلى أن بعض جمعيات المجتمع المدني تساهم في إعادة تأهيل بعض السجون، غير أن هذا الأمر لا يمثل بديلا عن دور الدولة.