دعا الرئيس العراقي برهم صالح، الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، إلى حلول جذرية وجدية لإيجاد حل نهائي لمعاناة ومشاكل المواطنين في البلاد.
وأكّد صالح خلال اجتماعه مع أعضاء اللجنة المالية في البرلمان، ضرورة التوصل إلى حلول جذرية وجدية في إطار الدستور، تترافق مع عملية إصلاحية حقيقية على أرض الواقع باعتبارها ركنا أساسيا لإيجاد حل نهائي لمعاناة ومشاكل جميع المواطنين في البلاد.
وذكر الرئيس أن هذه الاعتبارات يجب أن تكون حاضرة في الموازنة العامة الاتحادية للعراق للعام الحالي، ومسارا في النقاش حولها، وضرورة إبعاد المسائل السياسية عنها.
وأشار إلى أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي والأمني وتوفير ظروف معيشية كريمة للمواطنين، مرتبط بشكل وثيق مع مواصلة العمل لمكافحة الفساد وغلق منافذه، واسترداد الأموال المهربة ومحاسبة الفاسدين.
وجرى خلال اللقاء مناقشة ضرورة تجاوز المسائل التي تواجه إقرار الموازنة الاتحادية والأخذ بالاعتبار ضمان عدم تعطل مصالح المواطنين، إلى جانب ضمان حقوق جميع المحافظات حسب احتياجاتها وظروفها، ومخصصات صندوق البترودولار، وإنصاف ضحايا الإرهاب والنازحين والطبقات محدودة الدخل، وتوفير الدعم المالي اللازم للأجهزة الأمنية من الجيش والحشد الشعبي والشرطة والبيشمركة.
وكانت اللجنة المالية في البرلمان العراقي عقدت 35 اجتماعا لمناقشة بنود مشروع الموازنة الاتحادية للعراق وتمكنت من تخفيض التخصيصات المالية الموازنة الاتحادية للعراق إلى 127تريليون دينار عراقي وتخفيض نسبة العجز في الموازنة إلى 19% من إجمالي التخصيصات المالية، فضلا عن فرض ضريبة على رواتب الموظفين ورفع سعر برميل النفط العراقي في الموازنة إلى45 دولارا للبرميل الواحد وإلغاء الكثير من أبواب الموازنة التي لاتنسجم والوضع المالي الحالي في البلاد.
ومازالت المفاوضات بين الحكومة الاتحادية ووفد إقليم كردستان متعثرة للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن ملفات النفط والمنافذ الحدودية بين الحكومة والإقليم لتضمينها في مشروع الموازنة العامة الاتحادية للعام الحالي.
وبحسب مصادر في البرلمان العراقي، فإن البرلمان سيصوت خلال الأسبوع الحالي على مشروع الموازنة الاتحادية ثم ترسل إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليها لتدخل حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية.