أعلنت محافظة الجيزة، اليوم، أن المراكز التكنولوجية تشهد إقبالا من المواطنين لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء وفقا للقانون الجديد وذلك بعد استيفاء المستندات اللازمة لعملية التصالح.
وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تقديم كل التيسيرات المتاحة وتذليل العقبات التي تواجه المواطنين في إنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء وفقًا للقانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣، مؤكدا إطلاق خرائط تسعير المناطق الخاضعة للقانون بكل أحياء ومراكز ومدن المحافظة وموضح بها سعر المتر بكل منطقة باختلاف النشاط سواء سكني أو تجاري إداري أو صناعى، أو غيره من الأنشطة.
واشار محافظ الجيزة، إلى أنه تقرر توحيد سعر متر التصالح بكل القرى في المحافظة بقيمة ٦٥ جنيهًا للمتر الواحد وهو الحد الأدنى الذي نص عليه القانون وذلك تخفيفًا عن كاهل المواطنين ودعمًا لأهالي القرى وتحفيزا لهم للتقدم بطلبات للتصالح في مخالفات البناء.
وكلف محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتشديد على مسئولي المراكز التكنولوجية بسرعة إنهاء إجراءات المواطنين واستلام الملفات للتيسير علي المواطنين.
وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين بأهمية التوجه إلى المراكز التكنولوجية المتواجدة داخل أنحاء المحافظة لاستثمار هذه الفرصة التي أتاحتها الدولة المصرية لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء بما يضمن حصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك بما يحقق المنفعة العامة.