قامت الشركات المنتجة للغاز الطبيعي بتخفيض توريدات الغاز لمصانع الصلب المتكاملة والتي تعتمد على الغاز الطبيعي – وهو مدخل إنتاج وليس مصدراً للطاقة - لإنتاج الحديد المختزل وبالتالي فهو يعتبر عنصرا أساسيا في العمليات الإنتاجية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن توريدات الغاز قد تم تخفيضها بنسبة 40%؛ ما يؤثر بشكل كبير على إنتاجية الشركات المنتجة وبالتالي تكلفتها وربحيتها.
وهذا الأمر يثير مخاوف المراقبين من عدم قدرة المصانع على تلبيه احتياجات السوق، ليس فقط المحلية ولكن ايضاً الصادرات والتي ساهمت بشكل كبير في النمو القوي الذي حققته الصادرات المصرية في 2023، فقد بلغت قيمة صادرات الصلب العام الماضي 2,3 مليار دولار بمعدل نمو سنوي 65%.
وتمثل صادرات الصلب المصرية حوالي 6% من إجمالي صادرات مصر التي سجلت 35,6 مليار دولار العام الماضي.
ومن المعروف أن الطاقات الإنتاجية للمصانع المتكاملة في مصر والتي تعتمد على الغاز الطبيعي تمثل 70% من إجمالي الطاقات الإنتاجية للصلب في مصر والبالغة 15,7 مليون طن.
تأتي تلك الخطوة في اعقاب قيام شركات الغاز بقطع امدادات الغاز لمصانع الأسمدة الأسبوع الماضي – قبل أن يعود تدريجياً لبعض المصانع – وهو ما أدى إلى توقف 3 شركات أسمدة عن العمل بصورة مؤقتة ومنها شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيميائية وتلاها شركة سيدي كرير للبتروكيماويات حسب البيان المرسل منها للبورصة المصرية يوم الثلاثاء25 يونيو الماضي. وفى نفس الوقت أعلنت شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) يوم الأربعاء الماضي عن إيقاف مصانعها الثلاثة؛ نظراً لوقف امدادات الغاز الطبيعي لحين تحسن الظروف التشغيلية للشبكة.
وتأتى تلك التطورات في وقت تواجه فيه الحكومة مصاعب في توفير الغاز لشركات توليد الكهرباء وهو ما أدى إلى ما يعرف بخطة تخفيف أحمال الكهرباء والتوجه نحو استيراد كميات اضافيه من الغاز.