واصلت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس اللجنة، مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من رئيس اللجنة بشأن التوسع في إنشاء المجمعات الزراعية الصناعية وتعظيم الاستفادة من العائد الزراعي وزيادة حجم الإنتاج بشكل عام.

وأكد الجبلي، في بداية الاجتماع، أهمية ذلك الملف في تعظيم الاستفادة من العائد الزراعي، وزيادة حجم الإنتاج وتوفير فرص العمل.

وقال الجبلي: "نستهدف التوصل إلى توصيات واضحة قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، بهدف تطبيقها وتشجيع التوسع في ذلك الملف الذي يساعد البلاد في زيادة حجم التصدير."

وقال النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة والري: "نسعى من خلال مناقشة ذلك الاقتراح برغبة إلى تحقيق الأهداف من التكتلات الاقتصادية المستهدفة بعدد من المحافظات. كما نريد الاستفادة من مبادرة حياة كريمة في ذلك الملف."

وأشار إلى ضرورة دراسة احتياجات كل منطقة، حيث أن هناك مناطق مشهورة بزراعة محاصيل معينة.

وبدوره أكد الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، أن هذا الموضوع من الموضوعات الهامة حيث يمثل قاطرة الإنتاج الزراعي، وبمثابة إنقاذ للمزارع البسيط أثناء تغيرات أسعار المحاصيل.

وأوضح أن المجمعات الصناعية تعمل على توازن الأسعار وتزيد من حجم التصدير.

ودعا الشناوي إلى ضرورة حصر تلك التجمعات الزراعية خاصة البستانية وربط المصنعين بالمزارعين من خلال نظام الزراعة التعاقدية، وتوفير تسهيلات في إجراءات منح التراخيص.

وقال الدكتور وليد البحراوي، مدير عام الإدارة الغذائية بهيئة التنمية الصناعية، إن التصنيع الزراعي ملف هام جدًا حيث يعظم العائد من الإنتاج الزراعي، مشيرًا إلى أهمية ضمان استمرارية توريد المحاصيل حتى لا تكون هناك عرضة للإهدار والفقد.

واستعرض البحراوي عددًا من جهود الهيئة في ذلك الملف، منها قيام الهيئة مؤخرًا بطرح أراضٍ في منطقة سيناء مجانًا باعتبارها منطقة واعدة. وأضاف: "لدينا 13 مجمعًا صناعيًا على مستوى الجمهورية، وتصل نسب الأشغال في بعضها إلى مائة بالمائة."

ومن جانبه أيد أحمد كحلة، مدير التكتلات الزراعية ببرنامج التنمية المحلية بالصعيد، فكرة حصر التكتلات الزراعية بالمحافظات، ثم تحليلها ودراستها للاستفادة منها.

وأضاف كحلة: "أيضًا لابد من الاهتمام بالممارسات والمعاملات الزراعية الجيدة، وإنشاء معامل متخصصة في مناطق الإنتاج لمساعدة المزارعين."

وعقب الجبلي بأن فكرة التصنيع الزراعي لابد أن تكون متكاملة، لمواجهة تذبذبات السوق، داعيًا لتفعيل دور التعاونيات الزراعية.

فيما أكد طارق عبد الفتاح، رئيس قطاع ائتمان الشركات بالبنك الزراعي، أهمية تلك المشروعات مشيرًا إلى أن البنك يمول كافة أشكال الأنشطة القانونية.

ودعا إلى أن تكون تبعية تلك الأنشطة الزراعية إلى هيئة الاستثمار، وذلك للاستفادة من نظام الشباك الواحد في إجراءات الترخيص والتعامل مع الجهات المختلفة، نظرًا لأن مشكلة التجمعات الزراعية حاليًا هي تعدد جهات الولاية في التراخيص وغيرها.

وفي ختام الاجتماع، أوصت اللجنة بخطة واضحة لإنشاء المجمعات الزراعية الصناعية وتعظيم الاستفادة من العائد الزراعي.