قال وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إيهاب منصور، إن وزارة العمل أرسلت قانون للعمل خلال الفترة الماضية وتمت مناقشته في مجلس الشيوخ، وبعد الانتهاء منه مناقشته تم إرساله لمجلس النواب.
جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التي تعقدها نقابة الصحفيين، اليوم، تحت عنوان "من أجل قانون عادل"، لمناقشة قانون العمل الجديد وأثره على الصحفيين، بحضور أعضاء مجلس النقابة، ووزير العمل الأسبق، أحمد البرعي، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إيهاب منصور.
وأضاف منصور، أن لجنة القوى العاملة بالمجلس قامت بتحديد جهات كثيرة على رأسها الوزارات لحضور مناقشات القانون، وبعد مناقشته وصلت اللجنة على وجود خلاف على أكثر من 69 مادة من مواد القانون الذي يضم 257 مادة".
وتابع: "إذا كان ثلثي مواد القانون غير متفق عليهم، إذن القانون لن ينجح ولن يستقم وسيكون غير قابل للتطبيق، ومن ثم طلبنا إعادة القانون للوزارة لمناقشته مرة أخرى".
واستطرد: "أي قانون ناجح بلغتنا النيابية سيقل حوله طلبات الإحاطة، ولكن لدينا في اللجنة طلبات إحاطة تحتاج إلى اجتماعات كثيرة لمناقشتها".
وأردف: "الدستور المصري ينص على حقوق كثيرة للعمال لا نرى لها أى تطبيق، وبالتالي نحتاج إلى قانون قانون ينفذ على أرض الواقع".
وبشأن مناقشة وزارة العمل لقانون جديد للعمل خلال اافترة الحالية، استنكر منصور عدم دعوة نقابات كثيرة لحضور الحوار المجتمعي لمشروع القانون، مطالبًا بأن يكون هناك تنسيق بين الوزارات والأطراف المعنية في هذا الشأن".