قال نقيب الصحفيين، خالد البلشي، إن قانون العمل الجديد هو أحد القوانين التي ترى النقابة أنه أحد أهم القوانين التي ستساعدها في تطوير أوضاع العمل الصحفي في مصر.
جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التي تعقدها نقابة الصحفيين، اليوم، تحت عنوان "من أجل قانون عادل"، لمناقشة قانون العمل الجديد وأثره على الصحفيين، بحضور أعضاء مجلس النقابة، ووزير العمل الأسبق، أحمد البرعي، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إيهاب منصور، وعضو مجلس النواب، أحمد بلال البرلسي.
وأضاف البلشي، أن البعض يعتقد أن قانون العمل بعيدًا عن النقابة لوجود قانون ينظم العمل الصحفي في مصر، مردفًا: "ولكن قانون العمل ينظم العلاقة بين الصحفي والجهة التي يعمل بها، علاوة على إننا ندفع أثمان كل العيوب والمشاكل التي تتضمنها القوانين، فضلا عن أن الصحفيين ينعكس عليهم تأثير الأزمات التي تخلقها القوانين".
وتابع: "هذه الندوة تعتبر جزء من جلسات الإعداد للمؤتمر العام الذي ستنظمه النقابة، كما أن هذه الندوة تأتي محاولة لمناقشة قانون تحدثنا فيه كثيرا، وحينما كنت رئيسا للجنة التسويات ٢٠١٧ كان القانون مطروح للتغيير وحاولنا تقديم رؤية للتعديلات، وها نحن نتحدث الآن عن تعديلات جديدة للقانون مع اختلاف الظروف الاقتصادية طوال الفترة الماضية".
واستطرد: "هناك ضرورة لكي نشتبك مع هذا القانون، لأنه ينعكس على وضعنا بشكل عام، رغم تدخلات النقابة ووضع حد أدنى للعقد".
وأكد البلشي أن أزمات القانون تتصاعد أكثر مع الصحفيين الذين يطبق عليهم مواده، كما أننا نجد أن نسبة البطالة ترتفع بين كثير ممن يعملون في مجال الصحافة".
وأكمل: "قبل بدء الدورة النقابية الحالية كان الحد الأدنى للأجور يبدأ من 1200 جنيه، ولما اشتبكنا بداية الدورة الجديدة تم رفعها لـ3000 ثم 3500".
وزاد: "عندما خضنا مفاوضات مع المؤسسات التفاوض الأسهل كان مع الجهات الأجنبية لرفع الأجور، ولكن التفاوض كان صعبا مع المؤسسات المصرية".
واختتم أنه هناك أكثر من ٧٠٠ زميل مؤقت في الصحافة القومية يعملون لأكثر من ١٤ سنة دون تعاقد حقيقي، لابد من إيجاد حلول لإرساء علاقة واضحة بينهم وبين مؤسساتهم.