قدمت سنغافورة، مشروع قانون يهدف إلى تضييق الفجوات المتعلقة بمراقبة تدفقات الأموال غير المشروعة، وذلك بعد أن أثيرت قضيةحظيت باهتمام بالغ هزت المركز المالي الآسيوي، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الثلاثاء.
ومن شأن مشروع القانون الجديد أن يسمح للسلطات بمحاكمة المجرمين المشتبه بهم بصورة أكثر فعالية، بدون الحاجة إلى الربط بشكل مباشر بين المكاسب غير المشروعة والجريمة الأصلية، بحسب مشروع قانون مكافحة غسل الأموال والمسائل الأخرى، الذي تم اقتراحه في البرلمان، اليوم الثلاثاء.
وتواجه سلطات إنفاذ القانون في الوقت الحالي، تحديات في الحصول على أدلة من الضحايا والسلطات في الخارج، ولا سيما عندما تأتي عائدات العمليات الإجرامية من ولايات قضائية أخرى، بحسب ما ورد في بيان صحفي صدر عن وزارة الداخلية.