زعم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، أن منذ توليه منصبه كان من أهم الأهداف التي حددها لنفسه هو تفاقم أوضاع الأسرى في السجون، وتقليص حقوقهم إلى الحد الأدنى الذي يفرضه القانون، مدعيا أن الشاباك وقف أمامه في محاولاته بتغيير ظروف الأسرى إلى الأسوأ.
- أنباء أوضاع الأسرى صحيحة
وقال بن غفير إن "كل ما نشر عن الأوضاع المزرية التي يعيشها الأسرى في السجن كان صحيحا"، موضحا أن في العام الماضي قبل اندلاع الحرب، كانت هناك مطالبات بإصلاح أوضاع الأسرى في السجون، بحسب ما نقلته وكالة "معا" الإخبارية.
وادعى وزير الأمن القومي المتطرف أنه "بعد اندلاع الحرب تمكنت أخيرا من تنفيذ الإصلاح الذي طال انتظاره. تم تقليص أوضاع الأسرى في السجن إلى الحد الأدنى: أوقفنا الودائع المالية، وألغينا المقاصف، وأزلنا الأجهزة الكهربائية من الزنازين، وأوقفنا النزهة، وقللنا فترة إقامة الأسرى في الحمامات بشكل كبير، ألغينا حالة السماعة، وأوقفنا قائمة الطعام المتساهلة التي تم تحويلها إلى قائمة بسيطة".
وفي إطار الحرب، اعتقل جيش الاحتلال العديد من الأسرى بالضفة إلى جانب إلى جانب العديد من المقاومين والمواطنين من غزة.
وتم وضع جزء كبير من المعتقلين في معسكر عسكري، وأعلن الشاباك أنه سيتم فحص ظروف الاعتقال في الموقع وتقليص عدد الأسرى، فيما نشبت خلافات بسبب الظروف المعيشية القاسية للسجناء.
وقال بن غفير: "لكني لم أفكر قط في الإفراج عن الأسرى من السجون بسبب الاكتظاظ. هذا هو جوهر الخلاف بيني وبين رئيس الشاباك".
وتابع: "رئيس الشاباك رونان يزعم أن أوضاع الأسرى في السجن، بما في ذلك الاكتظاظ تبدو سيئة في العالم، وقد تؤدي إلى التصعيد، وأنا أقول إنه إذا تعرضت أي دولة أخرى في العالم بما حدث لنا، فإنها ستفعل أضعافاً مضاعفة ضد هؤلاء المقاومين".
وبين بن غفير، أنهم بالفعل بدأوا في مشروع بناء سريع للسجون الجديدة، ومنذ أكتوبر تم إضافة 2500 سجن جديد، وبدأ مشروع آخر في أبريل الماضي، ويتضمن بناء 936 سجنا إضافيا قيد التنفيذ حاليا بالإضافة إلى أعمال البناء الطارئة أثناء الحرب.
وأشار بن غفير إلى أنه "من المحتمل جدًا أنه حتى بعد الانتهاء من إضافة السجون الجديدة، سيظل العديد من الأسرى مكتظين في السجون. لقد اقترحت بالفعل حلاً أبسط بكثير، وهو سن عقوبة الإعدام، وهو ما من شأنه أن يحل مشكلة الاكتظاظ- وهو التشريع الذي يعارضه الشاباك بشدة أيضا".