قال المدعي العام في مانهاتن إن الحكم الذي كان من المقرر أن يصدر يوم 11 يوليو الجاري بحق الرئيس السابق دونالد ترامب في نيويورك في قضية الرشوة لشراء صمت ممثلة أفلام إباحية يمكن تأجيله بعد حكم المحكمة العليا الأمريكية بشأن الحصانة الرئاسية.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ممثلي الادعاء قولهم في رسالة اليوم الثلاثاء إن طلب ترامب بإسقاط إدانته في 34 جناية يجب تقديمه إلى المحكمة بالكامل بحلول 24 يوليو.
وكان ترامب قد حقق انتصارا جزئيا مهما، حيث قضت المحكمة الأمريكية العليا أمس الاثنين، بتمتع الرؤساء بالحصانة من الملاحقات القضائية بسبب تصرفات رسمية أثناء توليهم مهام مناصبهم.
وسيؤدي هذا القرار على الأرجح إلى تأخير بدء محاكمة محتملة ضد ترامب بتهمة محاولة تزوير الانتخابات في العاصمة واشنطن، على خلفية مهاجمة أنصار ترامب لمبنى الكابيتول في 6 يناير 2021 .
وبات من غير المرجح إمكانية أن تبدأ محاكمة ترامب قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل.
وقضى ستة من قضاة المحكمة العليا مقابل ثلاثة، بتمتع الرؤساء السابقين بالحصانة عما يتخذونه من إجراءات في حدود سلطتهم الدستورية، إلا أنهم لا يتمتعون بالحصانة عما يتخذونه من إجراءات بصفتهم الشخصية.
وأصبح القرار الآن في أيدي المحكمة الأقل درجة المختصة لمعرفة الإجراءات التي تنطبق عليها حصانة ترامب.
ولكن من المرجح أن تستمر هذه العملية لفترة طويلة.
وقد ذكرت وسائل الإعلام أمريكية في وقت سابق إن ترامب يسعى لإلغاء الإدانة في قضية "الأموال السرية".
ووفقا لوسائل الإعلام الأمريكية، يحاول ترامب إلغاء إدانته في نيويورك بعد حكم المحكمة العليا.
وبعد وقت قصير من القرار، ورد أن محاميي ترامب بدأوا العملية من خلال الكتابة إلى القاضي في نيويورك، حسبما ذكرت "سي إن إن" و"نيويورك تايمز".
وفقا للتقارير، طلب المحامون أيضا من القاضي تأجيل النطق بالحكم في القضية والمقرر أن يصدر في 11 يوليو.
وفي أواخر مايو، أدين ترامب بجميع التهم الـ 34 في قضية جنائية تتعلق بمدفوعات مالية سرية في نيويورك.
وكانت هذه هي المرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة التي يدان فيها رئيس سابق بجريمة جنائية. وفي أسوأ الأحوال ، قد يواجه ترامب عدة سنوات في السجن.