أشاد كل من النائب محمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان والأستاذ عبدالجواد أحمد ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، بما ورد في مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية من إلغاء للإكراه البدني والالزام بعمل للمنفعة العامة بدلا منه.
واعتبروا ذلك إضافة حقيقية لحقوق الإنسان، وتوجه لفلسفة عقابية جديدة متسقة مع معايير حقوق الإنسان في الجرائم البسيطة، موجهين الشكر للجنة الفرعية على جهدها المبذول في الصياغات الدقيقة لمشروع القانون.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد.