قالت المحكمة العليا الإسرائيلية في حكم نشرته، اليوم الأربعاء، إن تعديلا قانونيا من شأنه أن يزيد من صعوبة إقالة رئيس الوزراء من منصبه لن يدخل حيز التنفيذ حتى الدورة التشريعية المقبلة.
وقالت المحكمة لاحقا عبر موقع "اكس" للتواصل الاجتماعي إن "المحكمة العليا قضت، بأغلبية (ستة قضاة من 11 قاضيا)، بأن تطبيق التعديل رقم 12 على القانون الأساسي: الحكومة- بشأن أسس إعلان عدم أهلية رئيس الوزراء- سيتم تأجليه حتى دورة الكنيست المقبلة (الدورة 26)".
وخلصت المحكمة إلى أن القانون تم تفصيله بوضوح لشخص معين، وأن البرلمان أساء استخدام صلاحياته بالموافقة على التعديل.
وكان البرلمان قرر في مارس الماضي أنه يتعين توفر أغلبية من ثلاثة أرباع المجلس لإقالة أي رئيس وزراء من منصبه مستقبلا، وهو تعديل مثير للجدل بشدة وينظر إليه على نطاق واسع على أنه تم تفصيله بشكل خاص لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ووجهت اتهامات إلى نتنياهو بالرغبة في حماية نفسه من العزل من منصبه. وتجرى محاكمة رئيس الوزراء (74 عاما) بتهم فساد منذ أشهر، وأدانت المعارضة القانون الجديد ووصفته بأنه "غير لائق وفاسد".
وبموجب القانون المعدل، يمكن إقالة أي رئيس وزراء فقط لأسباب تتعلق بالحالة العقلية أو الصحية، وذلك لمنع المحكمة العليا أو مكتب النائب العالم من ممارسة أي نفوذ.