تدرس هيئة رقابة مالية يابانية إلزام الشركات المدرجة في القسم رفيع المستوى الأعلى من بورصة طوكيو بالكشف عن المعلومات المتعلقة بانبعاثات الغازات الدفيئة عبر سلاسل التوريد الخاصة بها.
وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن "وكالة الخدمات المالية" ستقوم بتشكيل لجنة هذا الشهر لوضع تفاصيل السياسة المزمعة لدعم الجهود العالمية لتسريع عملية إزالة الكربون، وفقا لخطتها المقترحة في اجتماع مجلس النظام المالي.
وفي البداية سيجري استهداف الشركات الكبرى أولا التي تواجه تدقيقا متزايدا من قبل المستثمرين المؤسسيين العالميين، بدلا من تطبيق القاعدة المرتقبة على جميع الشركات المدرجة في السوق الرئيسية البالغ عددها 1600 شركة في وقت واحد، وفقا لخطة الحكومة
وتسعى اليابان إلى تطوير معايير الإفصاح عن الاستدامة بناء على تلك التي كشف عنها مجلس معايير السلامة الدولية في عام 2023، وهو هيئة عالمية تضع قواعد إعداد التقارير المالية. ومن المتوقع أن يتم إصدار مسودة المعايير في البلاد بحلول نهاية مارس الجاري.
وتكشف بعض الشركات بالفعل عن بيانات الانبعاثات، حتى بدون قواعد محددة للقيام بذلك.
وحددت الحكومة اليابانية هدفا لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050. وتحاول تشجيع المزيد من استثمارات القطاع الخاص لتحقيق النمو الأخضر.