• تفويض المجلس الخاص اتخاذ إجراءات مواجهة مقترح البرلمان بما يحمي التقاليد القضائية.. ودكروري يرفض انتخابه مبكراً
أعلنت الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة المنعقدة بجلسة طارئة اليوم برئاسة المستشار د.محمد مسعود، رسمياً وبالإجماع، رفضها "المطلق" لمشروع قانون تنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية الذي أقره مجلس النواب بصفة مبدئية، كما قررت الالتزام بمعيار الأقدمية المطلقة في ترشيح رئيس مجلس الدولة، كأساس مستقر لترشيح المناصب العليا للهيئات القضائية، مؤكدة أن المشروع الجديد يمس باستقلال السلطة القضائية.
وفوضت الجمعية العمومية المجلس الخاص -أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة- لاتخاذ ما يراه لازماً لمواجهة هذا المشروع وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية التي تؤكد استقلال القضاء وترعى مصالح الشعب ومصلحة الوطن.
وقررت الجمعية أيضاً أن تكون في حالة انعقاد دائم، وأن تدعو لاجتماع عام كلما استجد ما يستدعي ذلك وفقاً للقانون، بما يحفظ للمجلس استقراره وتقاليده القضائية.
وأكد بيان الجمعية أن العدل صفة من صفات الله العلي القدير، ويمثل وطيدة الحكم الصالح، ودعامته المكينة وعزته المشرفة، والقضاء منوط به تحقيق العدل وهو في كل أمة من أعز مقدساتها، فهو ملاذ المظلوم وحصن الحقوق والحريات، والعدل أساس الملك.
وأضافت أن الدستور الحالي -ترسيخاً للثوابت الدستورية والتاريخية- أكد بنصوص صريحة وقاطعة على مبدأ استقلال السلطة القضائية، واعتبر التدخل في شئون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم، ولذلك ناط بكل جهة أو هيئة قضائية القيام على شئوتها بما في ذلك اختيار أعضائها ومن يتولى رئاستها.
وعقب إلقاء القرارات المتقدمة، طرح العشرات من الحضور مقترحاً بالتصويت مبكراً على ترشيح المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، كرئيس للمجلس ابتداءً من 1 يوليو المقبل، وإبلاغ رئاسة الجمهورية بهذا الترشيح، لقطع الطريق على أي محاولات للالتفاف على الأقدمية المطلقة.
إلاّ أن دكروري رفض بنفسه طرح هذه المسألة باعتبارها لم تدرج على جدول أعمال الجمعية وأن أمر ترشيح الرئيس الجديد للمجلس يجب أن تخصص له جمعية عمومية مستقلة كما جرت الأعراف القضائية.
حضر الجمعية العمومية أكثر من 700 من مستشاري مجلس الدولة حيث تم تأمين النصاب القانوني لها البالغ 600 بعد قليل من موعد الانعقاد الرسمي، علماً بأن هذه الجمعية العمومية هي الأولى التي تعقدها أي جهة أو هيئة قضائية لرفض مشروع قانون "رؤساء الهيئات" رسمياً.