رفعت الجمعية التأسيسية الفنزويلية، أمس الأول، الحصانة عن رئيس البرلمان الفنزويلى خوان جوايدو، الذى اعترفت به نحو 50 دولة رئيسا انتقاليا لفنزويلا. كما أمرت الجمعية بملاحقة جوايدو بتهمة ممارسة صلاحيات غير مخولة له.
وصوتت الجمعية التأسيسية بالإجماع على «السماح بمواصلة الإجراءات الجنائية ضد النائب» المعارض جوايدو أمام المحكمة العليا، بحسب ما أعلن رئيس الجمعية ديوسدادو كابيلو.
ورد جوايدو فى خطاب أمام مؤيديه وعدد من الصحفيين بالقول: «الشعب مصمم، ولا شىء سيوقفنا»، مشددا على أنه «لا عودة إلى الوراء»، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقبل التصويت، كان جوايدو قد أبدى خشيته من أن يتم اعتقاله فى الأيام المقبلة بعد قرار رفع الحصانة البرلمانية عنه. وقال جوايدو ردا على أسئلة صحفيين: «يمكنهم أن يحاولوا خطفى»، فى إشارة منه إلى النظام الحاكم فى كاراكاس.
وأضاف: «تعلمون كيف يتصرف النظام»، معتبرا أن الجمعية التأسيسية والمحكمة العليا «لا تتمتعان بسلطة رفع الحصانة».
وطلبت المحكمة العليا الفنزويلية الإثنين الماضى من الجمعية التأسيسية المكونة حصرا من أنصار الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، رفع الحصانة البرلمانية عن جوايدو.
وجوايدو متهم بعدم الامتثال لقرار يحظر مغادرته البلاد. وهو تحدى ذلك الحظر، وأجرى جولة بدأها فى أواخر فبراير واستمرت حتى أوائل مارس شملت كلا من كولومبيا والبرازيل وباراجواى والأرجنتين والإكوادور.
وتأتى خطوة المحكمة العليا فى وقت يتنازع مادورو وجوايدو، منذ بداية العام، على السلطة.
وفى 29 يناير فتحت المحكمة العليا تحقيقا ضد جوايدو بتهمة مصادرة صلاحيات الرئيس مادورو.
وكانت الولايات المتحدة حذرت مرارا من «رد سريع» على أى تهديدات لجوايدو الذى تعتبره الرئيس الشرعى لفنزويلا. ويتهم مادورو الولايات المتحدة بتدبير «انقلاب فاشى» ضده.