عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، كلٍ من: "ع.ع.ع"، تاجر، و"ص.ع.م"، عاطل، بالسجن لمدة 10 أعوام "غيابيًا"، ومصادرة الأوراق المزورة المضبوطة، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامهما بالتزوير في محررات رسمية "أ.ح.م" ضد صاحب شركة، وذلك في القضية المقيدة برقم 42306 لسنة 2022 جنايات الدخيلة.
وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط فرع البحث الجنائي بإدارة مباحث الأموال العامة، حول قيام شخصين بالتزوير في محررات رسمية.
وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث أنه وعلى أثر خلافات تجارية بين المتهم الأول وبين المجني عليه، قام بتحريض المتهم الثاني، وأخر متوفى على تزوير إيصال أمانة، واستعماله ضده في القضية رقم 10072 جنح الدخيلة، واتهامه بالتبديد من خلال توكيل قضائي "مزور" توثيق برج العرب وحكم على المجني عليه بالحبس 6 أشهر مع الشغل حتى بأت الحكم نهائيًا.
وأوضحت التحقيقات أن ذلك للحصول على أحكام نهائية تجاه الشاكي لابتزازه والتحصل منه على مبالغ مالية، على أثر الخلافات السابقة مع المتهم الأول.
وأشارت التحقيقات أنه ومن خلال تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي في القضية رقم 1056 لسنة 2022 وفحص التوكيل رقم 27525 لسنة 2018 توثيق برج العرب، تبين أنه لم يصدر توكيلا بذات الرقم نهائيًا.
وبتحرير محضر إداري بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة قررت إحالة القضية إلى دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، حيث اتخذت بحق المتهمين قرارها المُقدم، بعضوية المستشارين: عبد الرحيم علي مرسي، وعبد السلام نبيه عبد السلام، وسكرتير المحكمة، أحمد الفيومي.