رحب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، باختيار رئيسه محمد جبران وزيرا للعمل، وبثقة القيادة السياسية به واختياره وزيرا للعمل في الحكومة الجديدة التي كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي بتولي تشكيلها.
وأعرب أعضاء مجلس إدارة اتحاد العمال عن سعادتهم لثقة القيادة السياسية في رمز من رموز العمل النقابي المصري، وهو ما يعكس ثقة القيادة السياسية في قيادات التنظيم النقابي المصري.
وأشاد مجلس إدارة اتحاد العمال، بما قام به محمد جبران من خطوات من أجل النهوض بالمؤسسات التابعة للاتحاد والاتحادات المحلية العمالية بكل المحافظات، وحرصه على تطوير أداء الإعلام العمالي ليصبح لسان حال العمال، من خلال إحياء جريدة العمال التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعودة صدورها مجددا بعد توقف دام لـ6 سنوات.
وأكد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد أن التنظيم النقابي يقف دائما داعما للدولة المصرية والقيادة السياسية ويقدر خطوات الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل النهوض بالوضع الاقتصادي وتحسين ظروف المواطن المصري.
وأكد مجلس إدارة الاتحاد أن اختيار أحد أبناء التنظيم النقابي يصب في صالح قضايا العمل والعمال، من خلال التناغم و التنسيق والتعاون الذي تشهده منظومة العمل بأطرافها الثلاثة "حكومة وأصحاب أعمال وعمال".
وتمنى مجلس الإدارة التوفيق لـ محمد جبران في مهامه الجديدة، خاصة وأنها فترة هامة تشهد مناقشات حول قانون العمل الجديد من خلال الحوار الاجتماعي الذي كان يشارك به جبران ممثلا عن عمال مصر، ويعي جيدا متطلبات العمال في هذه المرحلة وأهمية إصدار قانون متوازن يحقق العدالة بين أطرافه.
يذكر أن محمد جبران كان يشغل رئيس اتحاد نقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول ورئيس المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب.