• المبادرة جيدة ومطلوب سرعة الإجراءات للحصول على تراخيص البناء
قال الخبير السياحى سامح حويدق نائب رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر إن قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ببدء تفعيل مبادرة دعم قطاع السياحة الجديدة بحد أقصى 50 مليار جنيه بتمويل من وزارة المالية سيساهم فى إحياء المياه الراكدة فى الاستثمار السياحى منذ فترة طويلة.. مشيرا إلى أن هذه المبادرة تهدف لتشجيع قطاع السياحة فى التوسع فى الاستثمار لبناء غرف فندقية جديدة وزيادة الطاقة الإيوائية لتحقيق مستهدف الدولة بالوصول إلى 30 مليون سائح سنويا بداية من عام 2028.
واشترطت المبادرة إقامة غرف فندقية جديدة بعد من المدن السياحية هى الأقصر وأسوان والقاهرة والبحر الأحمر وشرم الشيخ وطابا نويبع والساحل الشمالى.
وتتضمن مبادرة مجلس الوزراء الأخيرة الخاصة بحوافز دعم القطاع السياحى بقيمة 50 مليار جنيه بفائدة 12% لمدة خمس سنوات بهدف بناء غرف جديدة والاستحواذ على غرف مغلقة هى السبيل الوحيد لمساعدتهم فى زيادة الطاقة الفندقية سواء من خلال افتتاح مشروعات سياحية جديدة أو استكمال وتطوير المشروعات القائمة لتحقيق مستهدف الدول بالوصول إلى 30 مليون سائح سنويا بداية من عام 2028.
وأشاد الخبير السياحى سامح حويدق بالمبادرة الجديدة التى أعلنتها الحكومة مما يؤكد اهتمام الدولة بمساندة القطاع السياحى وتخصيص 50 مليار جنيه لدعم القطاع السياحى الفندقى.. مؤكدا على أهميتها فى زيادة ومضاعفة الطاقة الفندقية الحالية التى تصل إلى 220 ألف غرفة لتحقيق مستهدف الدولة بالوصول إلى 30 مليون سائح.
وطالب حويدق بضرورة العمل على الإسراع فى إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بالتراخيص السياحية فى وقت قياسى ومحدد بعيدا عن الروتين والبيرواقراطية التى تسببت فى خسائر كبيرة للمستثمرين.
وأكد سامح حويدق أن هذه المبادرة تؤكد أن الدولة بدأت تلتفت وتهتم بالقطاع السياحى وهو أمر جيد ويشجع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة لتحقيق مستهدف الدولة فى أقرب وقت ممكن.
وقال حويدق إن مبادرات مساندة ودعم السياحة السابقة التى وافق عليها البنك المركزى كانت طوق نجاة لكثير من المستثمرين. لافتا إلى أن بدء تفعيل مبادرة الـ50 مليار جنيه سيساهم فى إحياء المياه الراكدة فى الاستثمار السياحى.. مشيرا إلى أن الإسراع فى تطبيق مبادرة مجلس الوزراء الأخيرة والخاصة بمنح القطاع 50 مليار جنيه بفائدة 12% لمدة 5 سنوات لتمويل المشروعات السياحية الجديدة والمتوقفة عن العمل سيساهم فى زيادة الطاقة الفتدقية الإجمالية لمصر لكى تستطيع استيعاب الحركة السياحية الوافدة خلال الفترة القادمة.
كما طالب حويدق بمنح المستثمرين حوافز مشجعة لزيادة الطاقة الفندقية وضخ استثمارات جديدة فى مشروعات سياحية جديدة وهذا لن يتم إلا بتوفير التمويل اللازم لبناء وتشييد مشروعات فندقية جديدة ونسف جميع إجراءات الروتين والبيروقراطية التى تؤثر بالسلب على نمو الاستثمار السياحى.
وأكدت وزارة السياحة والآثار أن هذه الحوافز مختلفة تماما عن المبادرات السابقة؛ حيث إن فلسفة الحوافز الجديدة أنها تحفز القطاع السياحى الخاص على الإسراع ببناء الغرف الفندقية الجديدة عن طريق تقديم دعم مالى من وزارة المالية لتتحمل جزءا من تكلفة تمويل البنوك لبناء الغرف.. وأوضحت أن هذه الحوافز تستهدف تحفيز النمو السريع للطاقة الفندقية فى مصر وتحفيز أيضا المستثمرين الذين سيشاركون سواء فى الانتهاء من بناء أو تشغيل هذه المنشآت الفندقية الجديدة بصورة سريعة.
وكشفت المبادرة أن الغرف الجديدة التى ستنشئها شركات تخضع لقانون الاستثمار سوف يتم خصم وعائها الضريبى من الأرباح الخاضعة للضريبة ما قيمته 50% من التكوين الرأسمالى «التكلفة الاستثمارية» للفندق فى العام الأول للتشغيل وبموجب قوانين الضرائب المصرية فيمكن استهلاك الخسارة الضريبية الناتجة عن ذلك خلال خمسة أعوام من بدء التشغيل.