قالت مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، إنه لابد من وجود التزام سياسي واضح وتوافق مجتمعي نحو حل مشكلة السكانية، مع وجود حملة قومية تتجه نحو التسويق الاجتماعي لأفكار تنظيم الأسرة بين الأجيال الجديدة التي لم تسمع عنها من قبل.

وأضافت مرسي، أنه لابد من العمل على إيجاد حلول غير تقليدية مع تحفيز الأسر الصغيرة، واستغلال طاقات الشباب في الأجازات من خلال مشروع قومي للنزول للنجوع والقرى لتوعية الأهالي والأسر بوسائل تنظيم الأسرة، وقياس مدى تغيير النسب للأفضل، مع التأكيد على أهمية دور الخطاب الديني في مواجهة المشكلة، مشيرة إلى ضرورة بلورة كل ذلك بصياغة استراتيجية شاملة لتوحيد الجهود بين جميع الجهات في هذا المجال.

جاء ذلك خلال لقاء المجلس القومي للمرأة مع أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب برئاسة اللواء كمال عامر، بهدف مناقشة دور القومي للمرأة في القضية السكانية والسبل التي يتخذها من أجل المشاركة في حل تلك القضية باعتبارها تؤثر على المجتمع ومستوى المعيشة ونصيب الفرد من الموارد المتاحة، وفي ظل زيادة عدد المواليد وانخفاض استخدام السيدات لوسائل تنظيم الأسرة، فلابد من تدخل الجهات الشريكة لحل تلك القضية.

واستعرضت "مرسي" عدد من الإحصائيات الهامة، التي تشير إلى ارتفاع معدل الإنجاب في الست سنوات الأخيرة بزيادة تصل إلى 40%، مشيرة إلى أن 41% من الإناث لا يستخدمن وسائل تنظيم الأسرة، وأن كل هذه الأرقام تعبر عن الزيادة في عدد السكان.

وأكدت مرسي أن الزيادة السكانية من العوامل المتسببة في تراجع مكانة المرأة في المجتمع وزيادة نسبة الفقر وانخفاض معدل تشغيل الإناث، بالإضافة إلى دورها في تفاقم أزمة استهلاك الطاقة والمياه وانتشار العشوئيات وانخفاض نصيب الفرد من التعليم والمواصلات.

وحول دور المجلس القومي للمرأة في هذا المجال، أكدت مايا مرسي أن المجلس القومي للمرأة يعمل على القيام بإنشاء لجان معنية بهذا الشأن لرفع الوعي باستخدام وسائل تنظيم الأسرة، والاستعانة بالرائدات الريفيات والصحيات لنشر تلك الرسالة بين السيدات في جميع القرى والمراكز بالمحافظات، ومتابعتهم على أرض الواقع، وتشبيك العمل بين أفرع المجلس القومي للسكان وأفرع المجلس القومي للمرأة في المحافظات لتوحيد الجهود في رفع الوعي بالقضية السكانية، وتنفيذ أنشطة على المستوى اللامركزي يدعم تنفيذ ذلك، فضلا عن متابعة تنفيذ محور المرأة والطفل، الذي شارك المجلس القومي للمرأة في وضع أنشطته من أجل دعم وتمكين المرأة.

ومن جانبه، قال كمال عامر رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس النواب، إن القضية السكنية من المشكلات الهامة التي تؤثر على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، فهي لا تحتاج إلى جهود فردية بل استراتيجية شاملة تشارك فيها كل القوى الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والعسكرية والإعلامية في المجتمع.