وقع وزير الموارد المائية الدكتور هاني سويلم، ووزير الزراعة واستصلاح الإراضي علاء الدين فاروق، والعضو المنتدب لشركة القناة للسكر د. كامل عبدالله، اتفاق تسوية منازعة استثمارية بين وزارة والري والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وشركة القناة للسكر لصالح مشروع القناة للسكر، وبحضور وزير العدل المستشار عدنان فنجري.
وقالت وزارة العدل، في بيان لها، إن ذلك في سياق الجهود المستمرة لتذليل الصعوبات التي تواجه المستثمرين وتسهيل الإجراءات التي تضمن بيئة استثمارية آمنة ومستقرة، وانطلاقا من الحرص على الحفاظ على المشروعات التنموية والتي تنعكس على دعم الاقتصاد المصري، وتوفير فرص عمل وزيادة المنتج المحلي.
وكانت الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، قد عقدت عدة اجتماعات توصلت خلالها إلى تسوية متوازنة حفظت بها حقوق الطرفين وعملت على تذليل أية عقبات أمام المستثمر.
جدير بالذكر أن مشروع القناة للسكر يٌعد مشروعا زراعيا صناعيا متكاملا؛ يهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة المصرية من السكر من خلال زراعة البنجر وإقامه مصنع لإنتاج السكر عالي الجودة.