قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الحكومة المصرية تدرك الأهمية الكبرى للمناطق الحرة التي تساهم بحوالي 22% من حصيلة الصادرات المصرية إلى الخارج، لذا ستقوم بالتوسع في إنشاء المناطق الحرة العامة خلال السنوات المقبلة، خاصة مع الطلب الكبير محليًا وخارجيًا على تأسيس المنشآت الاقتصادية داخل المناطق الحرة العامة، وفق بيان للهيئة اليوم.
جاء ذلك خلال اجتماع هيبة بمستثمري المناطق الحرة في مصر، لبحث كيفية دعم المستثمرين للتكيف مع المعايير الأوروبية البيئية الجديدة لضمان استدامة نمو الصادرات المصرية.
وبحسب البيان، سيبدأ الاتحاد الأوروبي في التنفيذ الكامل لآلية تعديل حدود الكربون على واردات دول الاتحاد بداية من يناير 2026، وهي آلية تُلزم المورد بتصدير منتجات تحمل "صفر انبعاثات كربونية"، أو تحمل أعباء مالية إضافية يتم تحديدها وفق نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي.
وقال هيبة إن المنتجات المصرية التي تستهدف السوق الأوروبية تحتاج إلى الاعتماد بمعدل متزايد على الطاقة النظيفة والسلع الوسيطة صديقة البيئة حتى تستمر في الحفاظ على تنافسيتها عالميًا.
وأعلن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة ستضع خطة لمضاعفة اعتماد المناطق الحرة على الطاقة المتجددة، بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي والمجلس الاستشاري للمناطق الحرة المكون من ممثلي المستثمرين في كل المناطق الحرة، مشيرًا إلى ضرورة تحقيق قطاع الأعمال المصري أكبر استفادة ممكنة من التوافق بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، والذي بلغ مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.