قال الرئيس التنفيذي لمصرف "دويتشه بنك" كريستيان سيفينج إنه لا يتوقع أن يتم استهدافه شخصياً في التحقيق الذي تجريه السلطات الألمانية في تورط البنك في عمليات غسيل أموال، والذي أدى إلى مداهمات للعديد من مقاره الأسبوع الماضي، بما في ذلك مكاتب مجلس الإدارة.
وأفادت وكالة أنباء "بلومبرج، أمس الأحد بأن الشرطة كانت قد قامت بتفتيش مقر البنك في فرانكفورت والمكاتب المحيطة على مدى أكثر من يومين في تحقيق متعلق بالوثائق المعروفة باسم وثائق بنما.
وذكر البنك أن الوثائق تظهر أن شركة مقرها في جزر فيرجن البريطانية زودت العملاء بوسيلة لغسل الأموال. ويركز التحقيق على وحدة الثروة الخاصة، وهي وحدة تابعة للبنك كان يديرها سيفينج قبل أن يترقى إلى منصب الرئيس التنفيذي في نيسان/أبريل.
وأوضح سيفينج في مقابلة مع صحيفة "بيلد أم زونتاج" "منذ نشر وثائق بنما في عام 2016، فحصنا المسألة برمتها بالتعاون الوثيق مع سلطات الإشراف، وفيما يعنينا، فقد تم إغلاق هذه القضية."
وفي تعليق على المداهمات، قال مسؤولون انهم كانوا يستهدفون اثنين من المشتبه بهم تم تحديدهم فقط حسب سنهم وقد تتم إضافة مشتبه بهم آخرين في سياق التحقيق.
وأضاف سيفينج للصحيفة إن الموظفين ساعدا في التحقيق في القضايا المفصلة في وثائق بنما، وإن افتراض البراءة يجب أن ينطبق عليهما.
يذكر أن السلطات الألمانية تتهم البنك بمساعدة عملائه في إقامة شركات دولية (أوفشور) في الملاذات الضريبية. وهناك شكوك في إجراء تحويلات لأموال غير مشروعة عبر حسابات مصرفية في "دويتشه بنك" والذي فشل في رصد هذه التعاملات التي يشتبه في استخدامها لغسيل الأموال.