قال الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار في الحوار الوطني، إن «37.5 جنيه السعر الحقيقي للدولار على أقصى تقدير»، مشيرًا إلى أن «ندرة العملة في السوق المحلي، أدت إلى ارتفاع سعرها لمستويات قياسية، خلال الفترة الأخيرة».
وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الخلاصة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء السبت، أن «تحريك سعر الصرف لن يحدث إلا في حالة واحدة، وهي امتلاك البنك المركزي القدرة والأموال الأجنبية اللازمة لتلبية الاحتياجات».
وتابع: «أية توقعات بشأن سعر الصرف قبل التحريك لا مدلول أو معنى لها؛ بسبب عدم توفر السيولة المطلوبة في البنك المركزي والبنوك التجارية»، مشيرًا إلى أن «إعلان التحريك في الوقت الحالي، يؤدي إلى ارتفاع السعر بصورة أكبر في السوق الموازي».
وأشاد بالمؤشرات الإيجابية بالنسبة للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والتخارج من بعض المشروعات التي طرحتها الدولة، معربًا عن أمله في الإسراع بخروج الدولة من بعض أنشطة الاقتصاد.
وشدد على الأهمية الكبرى للوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد، مضيفًا: «المسألة مش مجرد يديني كام، حتى لو الأرقام التي يصرفها الصندوق أسددها للصندوق مرة أخرى، لأن لدينا بالفعل 5 مليارات دولار قروض مستحقة للنقد الدولي، لكنه شهادة اعتماد تغير التصنيف الائتماني، وتجعل جهات التمويل والصناديق التمويلية تدخل للاستثمار في مصر».
وأشار إلى الحاجة الملحة لشفافية أكبر وإتاحة للمعلومة من الجهات الرسمية؛ لتعزيز الثقة في الأسواق، مضيفًا: «نحن ننتظر القرارات من الخارج، فصندوق النقد أصدر بيانًا عن الزيارة لمصر، لكن البنك المركزي ووزارة المالية لم يفصحا عن أية معلومات بشأن الزيارة».