قال المستشار عبد الوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، إن تعدد الزوجات مسألة شرعية وقانونية، مشيرا إلى أنه لا يمكن النص على أي مادة قانونية تعارض ذلك.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين أثناء مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الموحد، حيث اقترحت النائبة سما سليمان عضو المجلس، بشأن وضع شرط من بين شروط الحصول على معاش تكافل بأن يكون في الأسرة زوجة واحدة، وفقا لما ورد في مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد.
وأكد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، أن هذا التعديل يؤدي إلى عدم الدستورية، قائلا: "ما يحدث في الأمر هو ما يتعلق بالأسر وأي زوجة تحصل على المركز القانوني".
وطالبت النائبة سما سليمان، بالنص على أحقية الأسرة في الحصول على تكافل بحيث يكون في الأسرة زوجة واحدة، قائلة: "هذا الأمر يأتي في إطار خطة الدولة لضبط النمو السكاني".
وأشارت إلى أن الأسرة التي يوجد فيها أكثر من زوجة تؤثر على الزيادة السكانية والتي تعمل الدولة على مواجهتها، مؤكدة أن إثبات هذا النص يساهم في ضبط السكان.
ووافق مجلس الشيوخ على المادة (8) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد والتي تنص على:
يصرف الدعم النقدي المشروط "تكافل" للفئات الآتية:
1. الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.
2. الأسرة المعالة.
3. أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.
4. أسرة المجند.
5. الأسرة مهجورة العائل.