شدد حسن شحاتة وزير العمل، على أهمية التركيز على المسئولية المجتمعية والتعاون مع القطاع الخاص في دعم منظومة التعليم الفني، وإثقال الشباب بالمهارات المطلوبة لمجابهة متطلبات سوق العمل في الداخل والخارج.
وثمن شحاتة، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه اللواء أسامة فرج مستشار الوزارة للتخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي، خلال فعاليات حفل توزيع جوائز المتفوقين من خريجي مدارس فنية وتكنولوجية تطبيقية والذي نظمته الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، بالقاهرة، جهود الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، على دورها المحوري، في تقديم خدمات تعليمة واستشارية في مجال التعليم الفني والتدريب المهني شاملة لشركائها في مصر، مستفيدة من الخبرة الألمانية الطويلة في التعليم المزدوج، خاصة تلك الخدمات الداعمة لمقدمي خدمات النظام التعليمي المزدوج الألماني في السوق المحلية.
وأضاف أن سياسة تنمية مهارات الشباب، وتجهيزهم لإحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، هي العنوان الأبرز للدولة المصرية، تلك السياسات التي تتحق الأن من خلال هذا التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة، وشركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج.
وذكر أن هذه الفعاليات تؤكد جاهزية استعداد شباب مصر لسوق العمل، بعد قياس تميزهم في الناحية المعرفية والجدارات على مدار سنوات التعلم، ودليل عملي على عقيدة القيادة السياسية بإشراك الجميع في عملية التنمية التي تشهدها مصر خلال هذه الفترة، بمشروعاتها الوطنية العملاقة، التي تحتاج بالفعل إلى العمالة الماهرة والمُدربة، خاصة التنمية والاستثمار في البشر.
ولفت شحاتة إلى تعاون الوزارة مع القطاع الخاص يجعلنا نتحدث بكل فخر عن نموذج حي، وهو مشروع مهني 2030، كمشروع وطني كبير أطلقه وزير العمل حسن شحاتة، يوم 15 يناير 2024 الماضي، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الأول للتدريب المهني، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد أن هذا التعاون يستهدف تطوير منظومة التدريب المهني، لتأهيل الشباب، وتنمية مهاراتهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما أن للمشروع 7 أهداف تؤكد المسئولية المجتمعية بين الحكومة ممثلة هنا في وزارة العمل، ومراكز القطاع الخاص.