قرر مصرف الإمارات المركزي رفع «سعر الأساس» على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة، بـ50 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من يوم الخميس 05 مايو 2022.
وبحسب وسائل إعلام إماراتية، يأتي هذا القرار إثر إعلان مجلس الاحتياطي الفدرالي رفع سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي بـ50 نقطة أساس، في اجتماعه الذي عُقد بتاريخ 04 مايو 2022.
كما قرر المصرف المركزي الإماراتي، الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي، من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.
ويحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الموقف العام للسياسة النقدية للمصرف المركزي. كما يوفر حداً أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الدولة.
وأقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية بنصف نقطة مئوية، لتصل إلى 1%، وهي أكبر زيادة منذ عام 2000، وهو ما يتوافق مع توقعات أغلب المستثمرين.
وبحسب موقع «الشرق» للاقتصاد، مساء الأربعاء، تأتي هذه الخطوة الجريئة من قبل الاحتياطي الفيدرالي بهدف كبح التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته منذ 40 عاماً.
وتعتبر الزيادة الجديدة هي الأكبر، منذ فترة ولاية رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأسبق آلان جرينسبان.
كما أعلن المركزي الأمريكي، أنه سيبدأ تقليص الميزانية العمومية في أول يونيو بدءاً بخفض قدره 47.5 مليار دولار شهرياً، ويرتفع إلى 95 مليار دولار شهرياً بعد ثلاثة أشهر.
وكان صناع السياسة النقدية رفعوا سعر الإقراض الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعهم مارس الماضي، وذلك للمرة الأولى من 2018، لينهوا عامين من تكاليف الاقتراض القريبة من الصفر، وأشاروا أيضاً إلى 6 زيادات ذات حجم مماثل العام الجاري.
وفي أبريل الماضي قال جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، إنه مستعد لرفع الفائدة 0.5% إذا لزم الأمر، مستخدماً نبرة أكثر تشدداً تجاه كبح التضخم.
وتسارعت معدلات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال الشهور الأخيرة إلى أعلى مستوى لها في 40 عاماً، بسبب صعود تكاليف البنزين، والمواد الغذائية، والإسكان، مع استعداد التضخم للارتفاع بشكل أكبر بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
ويتوقَّع المستثمرون إمكانية إقرار أكثر من سبع زيادات للفائدة في عام 2022 في ظل انتشار ضغوط التضخم.
وهناك مخاوف واسعة في السوق من أن يؤدي تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة إلى ركود اقتصادي، خاصة بعد حرب أوكرانيا التي زادت الضغوط على حركة التجارة وسلاسل الإمدادات العالمية.