قالت النيابة العامة إنها تثمن جهود السلطة التشريعية في سنّ مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
وأضافت النيابة، في بيان لها، اليوم، بشأن واقعة عقر طفلة في الدقي، أنها تؤكد من جانبها أهمية تغليظ عقوبة الجناة في مثل هذه الوقائع لتحقيق الردع العامّ، وضبط هذه الظاهرة التي أضحت تشكّل خطرا حقيقا على الأرواح.
وأمرت النيابة العامة، اليوم الخميس، بحبس صاحب كلب وعاملة لديه على ذمة التحقيقات في تسببهما في عقر الكلب لطفلة بمنطقة الدقي.
وقالت النيابة العامة، في بيان لها اليوم، إنها تلقت بلاغا من والد الطفلة المجنيّ عليها- البالغة من العمر ثلاثة أعوام- بعدما عقرها كلب بالطريق كان يتنزه بصحبة عاملة لدى مالكه، فأحدث بالطفلة إصابات بالغة نقلت على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج، وكان ذلك بالتزامن مع ما رصدته إدارة البيان بمكتب النائب العامّ من تداول الواقعة بمواقع التواصل الاجتماعيّ، فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها على الفور.
واستهلت التحقيقات بسؤال شاهدي عيان رأيا العاملة وقد فقدت السيطرة على الكلب أثناء سيرها به في الطريق العامّ، فهجم على الطفلة المجنيّ عليها وعقرها من رأسها وأحدث إصابتها، فانهال الأهالي عليه ضربا حتى أفلتها، ونقلوها للمستشفى لتلقي العلاج.
كما شاهدت النيابة العامة تسجيلات آلات مراقبة مطلة على موقع الحادث رصدت ملابساته، وكيفية وقوعه، وانقضاض الكلب على المجنيّ عليها أثناء سيره بالطريق العامّ دون قيد أو طوق أو كمامة.
وأكدت تحريات الشرطة صحة وقوع الحادث على النحو الذي انتهت إليه التحقيقات.
واستجوبت النيابة العامة صاحب الكلب والعاملة فقدّم الأول ترخيص الكلب من الجهة المختصة، وما يفيد تناوله التطعيمات اللازمة، وقرّر أنه علم بفقدان عاملته السيطرة على الكلب أثناء سيرها به مما أدّى لوقوع الحادث، بينما قرّرت الأخيرة بأنّ طوق الكلب انقطع أثناء المسير ففقدت لذلك السيطرة عليه وانقضّ على الطفلة.
وعليه أمرت النيابة العامة بحبس صاحب الكلب وعاملته أربعة أيام احتياطيّا على ذمة التحقيقات، وشكلّت لجنة من مديرية الطبّ البيطريّ لفحص الكلب، وبيان مدى صحة ترخيصه وتطعيماته، وتقييم سلوكه بعد إيداعه بالمستشفى البيطريّ التابع لهيئة الخدمات البيطرية، وجار استكمال التحقيقات.