دعا المرشح عن الكتلة الصدرية لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة جعفر محمد باقر الصدر إلى إبعاد العراق عن سياسة المحاور في إطار دولة اتحادية وفق الدستور العراقي في ظل برنامج تطرحه حكومة أغلبية وطنية.

وقال الصدر ، في مقال نشرته صحيفة "الصباح" العراقية في عددها الصادر اليوم السبت: "إذا أردنا بناء الدولة استناداً إلى الدستور فلابد لنا من الحوار المجتمعي والاتفاق على أن يكون قرارنا عراقيا مستقلا لا تابعا، وأن نبتعد عن سياسة المحاور بتوافق مجتمعي وبالحوار والثقة المتبادلة على كل ما يعترض تطبيق الدستور من مشكلات ومعوقات وإخراج هذا الملف من المسامات السياسية الضيقة".

ودعا إلى التخلي عن "أية مرجعية خارج البلاد وأن تكون الدولة هي المرجعية، نحميها وتحمينا بشعبها ودستورها ومؤسساتها، لتكون مرجعية وطنية يطبق القانون فيها على الجميع".

وقال "إن طرح الأغلبية الوطنية هو الآلية الأنسب لنجاح البرنامج الحكومي والطريق الأمثل لإدارة الدولة".

وشدد الصدر على ضرورة "حصر السلاح بيد الدولة وأن يكون لخدمة الوطن وخضوع القوات القوات الأمنية بكل مسمياتها لسلطة الدولة وائتمارها بأوامر القائد العام للقوات المسلحة وتحديد صلاحياتها وإعادة هيكلتها وتطويرها وأن يطبق القانون على الجميع دون استثناء".

كما دعا جعفر الصدر إلى محاربة "الفساد وإيقافه عبر آليات متخصصة وأن نختار ما بين الحكم الرشيد أو المؤسسات والبيروقراطية الفاسدة وتقليل الفوارق بين الشعب الواحد بكل الوسائل المتاحة وفق خطة اقتصادية متكاملة وبناء قطاع خاص فعال وإصلاح النظام الإداري والمالكي والنقدي".

وكان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، الذي جاءت كتلته في المرتبة الأولى بنتائج الانتخابات البرلمانية العراقية التي جرت في العراق في العاشر من أكتوبر الماضي، رشح جعفر محمد باقر الصدر لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة وهو دبلوماسي يشغل حاليا منصب سفير العراق لدى المملكة المتحدة منذ أواخر عام 2019 ومن مواليد مدينة النجف عام 1970 وحاصل على شهادة الماجستير في علم الاجتماع من الجامعة اللبنانية.

ويقود الزعيم الشيعي مقتدى الصدر تحالفا كبيرا يضم قوى سنية بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني يشكل الكتلة الأكبر في البرلمان وتطالب بتشكيل حكومة أغلبية وطنية.

فيما تقود قوى وأحزاب الإطار التنسيقي الشيعي تيارا يضم عددا من النواب السنه وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني يشكلون الثلث المعطل في البرلمان العراقي ويطالب بتشكيل حكومة توافقية كما جرت العادة في العراق بعد العام 2003.

ولم تحسم القوى المستقلة في البرلمان العراقي، التي تشكل ما بين 40 إلى 50 نائبا، توجهها على الرغم من أنها تشكل ثقلا لا يستهان به في البرلمان العراقي في تشكيل الحكومة الجديدة.