- ارتفاع حصيلة الضحايا لأكثر من 213 قتيلا و200 جريح.. والعبادى يأمر بتعديل الإجراءات الأمنية
غداة اعتداء من أكثر الاعتداءات دموية فى العراق فى السنوات الأخيرة، بدأت البلاد، الاثنين، حدادا وطنيا يستمر ثلاثة أيام على ارواح ضحايا التفجير الانتحارى الذى نفذه تنظيم «داعش» فى حى الكرادة المكتظ ببغداد فجر أمس الأول، واسفر عن سقوط أكثر من 400 قتيل وجريح وفق آخر حصيلة رسمية.
واستهدف التفجير بسيارة مفخخة حى الكرادة الذى كان يعج بالمتسوقين قبيل عيد الفطر، وآثار غضبا لدى العراقيين إزاء عدم تمكن الحكومة من الحفاظ على الأمن، ما دفع رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى إلى الاعلان عن تعديلات فى الإجراءات الأمنية.
وأعلن العبادى الحداد الوطنى لثلاثة أيام وتوعد بعد تفقده موقع التفجير «بالقصاص من الزمر الإرهابية التى قامت بالتفجير حيث إنها بعد أن تم سحقها فى ساحة المعركة تقوم بالتفجيرات كمحاولة يائسة».
وأفاد مسئولون أمنيون وطبيون، اليوم، بأن 213 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 200 بجروح فى حصيلة جديدة للاعتداء. وأدى التفجير إلى أضرار مادية كبيرة. واحترق على الأقل مبنيان كبيران يشكلان مركزا للتسوق، إلى جانب عشرات المحلات التجارية الأخرى والمساكن المجاورة. كما حاصرت النيران عشرات الشبان داخل المحال التجارية ونجا قسم منهم فى حين قتل آخرون، بحسب مصادر أمنية.
وقال أحد عناصر الدفاع المدنى إن انتشال جثث الضحايا «سيستغرق عدة أيام». وقال حسين وهو جندى سابق إن ستة موظفين فى مخزن تملكه عائلته قتلوا وتفحمت جثثهم مضيفا «سألتحق مجددا بالمعركة، على الأقل هناك اعرف من هو العدو وأستطيع قتاله. لكننى هنا لا اعرف من ينبغى قتالهم».
من جهته، أعلن تنظيم «داعش» فى بيان مسئوليته عن الهجوم، مؤكدا أن أحد مقاتليه فجر سيارة مفخخة مستهدفا تجمعا للشيعة، بحسب ما نقل موقع «سايت» الأمريكى الذى يتابع المواقع الجهادية.
وبعد أن كانت قد تراجعت وتيرة التفجيرات فى العاصمة العراقية منذ أن سيطر «داعش» على مناطق واسعة فى شمال وغرب بغداد فى يونيو 2014. ضرب التنظيم مجددا المدنيين العراقيين بعد النكسات التى منى منها .
وكشف الاعتداء عجز السلطات عن تطبيق اجراءات أمنية فعالة فى بغداد ما دفع برئيس الوزراء إلى اعلان تعديلات على الإجراءات الأمنية.
وأعلن العبادى تعديل الإجراءات الأمنية وخصوصا سحب أجهزة كشف المتفجرات المحمولة يدويا التى تم التشكيك بفاعليتها.
وأمر رئيس الوزراء العراقى وزارة الداخلية بالإسراع فى نشر «أجهزة رابيسكان لكشف العربات» على جميع مداخل بغداد. كما منع استخدام أفراد الأجهزة الأمنية للهواتف الخلوية.
ويبدى كثيرون شكوكا فى فعالية أجهزة الكشف عن المتفجرات، ووضع عوائق حول العاصمة والتفتيش التدقيق فى أوراق الهوية والمركبات.