نشر جندي أمريكي إسرائيلي يعمل في غزة مع وحدة الهندسة القتالية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مقاطع فيديو على الإنترنت تظهر إطلاق نار عشوائي على مبنى مدمر وتفجير منازل ومسجد.

ويظهر مقطع فيديو نشره برام سيتينبرينو، وتم تصويره من وجهة نظر مطلق النار، إطلاق عشرات الطلقات النارية على أنقاض مبنى. ويظهر مقطع فيديو آخر ما يبدو أنه نظام التحكم في إطلاق النار في مركبة مدرعة موجه نحو مسجد قبل تدميره بالكامل. ويصور مقطع فيديو آخر تفجير العديد من المنازل بينما يهتف الجنود.

- ويسلط هذا التقرير الضوء على الجنود الأمريكيين في جيش الاحتلال ودورهم في الحرب على غزة:

يعيش حوالي 60,000 أمريكي في مستوطنات الضفة الغربية، حيث يتبنى الكثير منهم توجهات أيديولوجية متطرفة مستوحاة من شخصيات مثل باروخ جولدشتاين، الذي ارتكب مجزرة الحرم الإبراهيمي في الخليل عام 1994، والحاخام مئير كاهانا، الذي تم تصنيف حزبه كجماعة إرهابية في كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، وفقًا لصحيفة الجارديان البريطانية.

**الأمريكيون في جيش الاحتلال

يقدر عدد الأمريكيين الذين يخدمون في جيش الاحتلال بحوالي 23,380، وفقًا لتقرير واشنطن بوست، وقد يشمل كلا من الأمريكيين الذين يسافرون إلى إسرائيل بغرض الخدمة والجنود الذين يحملون الجنسية المزدوجة.

من بين هؤلاء الجنود الأمريكيين، يخدم سيتينبرينو، الذي نشأ في نيو جيرسي وانتقل إلى إسرائيل في سن المراهقة، حيث انضم إلى وحدة هندسة القتال التابعة لجيش الاحتلال منذ بداية الحرب. وسبق له أن حصل على جائزة "الجندي المتميز للسنة" من فرقته.

**الفيديوهات المثيرة للجدل

بدأت مقاطع الفيديو التي ينشرها سيتينبرينو في الظهور في يوليو عبر حساب X باسم يونس تيراوي، الذي يعرض بانتظام فيديوهات ينشرها الجنود الإسرائيليون.

تشمل هذه الفيديوهات مشاهد لجنود يلعبون بألعاب الأطفال وملابس النساء، ويحرقون إمدادات الطعام الفلسطينية، ويدمرون مرافق المياه في رفح. وعرض أحد هذه الفيديوهات أمام محكمة العدل الدولية في يناير كجزء من قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.

**تداعيات الفيديوهات

يشير خبراء إلى أن انتشار هذه الفيديوهات يعكس سياسة جيش الاحتلال في غزة، حيث يعتبر تدمير المنازل وأماكن العبادة نشاطًا يوميًا، مما يتناقض مع الادعاءات بأن الضربات تستهدف أهدافًا بعناية.

رغم أن الحكومة الأمريكية قد تقاضي مواطنيها إذا شاركوا في جرائم حرب، إلا أن ذلك يعد احتمالاً سياسيًا ضعيفًا. وأشارت أونا هاثاواي، مديرة مركز التحديات القانونية العالمية في كلية الحقوق بجامعة ييل، إلى أن ذلك يعتبر خطوة سياسية غير مرجحة لأسباب واضحة، وفقا للجارديان.