قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سمير عبد المقصود، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من المحامي طارق إبراهيم، عضو بالنادي الأهلي، والتي تطالب بإلزام وزير الشباب والرياضة والمجلس القومي للرياضة بدعوة أعضاء النادي الأهلي؛ لانتخاب مجلس إدارة جديد، لجلسة ١٦ أكتوبر المقبل.
وقالت الدعوى إن المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكماً نهائياً وباتاً، في ٢٧ مارس الماضي، بحل مجلس إدارة النادي الأهلي؛ استناداً إلى مخالفات قانونية جسيمة شابت العملية الانتخابية.
وأضافت الدعوى أن وزير الشباب والرياضة أصدر قراره بتعيين مجلس الإدارة المحكوم ببطلان انتخابه، بشكل متحيز وبغير سند من القانون وبالمخالفة لمبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية، الأمر الذي يصيب ذلك القرار بعدم المشروعية والتعسف في استعمال السلطة.
وأشارت الدعوى إلى أن الأعذار التي يسوقها وزير الرياضة لتبرير عدم الدعوى لانتخاب مجلس إدارة للنادي الأهلي بعد الحكم ببطلان انتخاب المجلس الحالي، والتي من بينها الانتظار حتى إصدار قانون جديد للرياضة، هي أعذار تخالف المستقر عليه قانوناً.
ونوهت الدعوى إلى أن المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكماً ببطلان انتخاب مجلس اتحاد الكرة المصري، وبناء عليها أصدر وزير الرياضة قراراً بدعوة الجمعية العمومية للاتحاد لانتخاب مجلس إدارة للاتحاد وفقاً لقانون الرياضة القديم، ودون انتظار إصدار قانون جديد، مؤكدة أن هذه المغايرة و التفريق بين اتحاد الكرة والنادي الأهلس لا يوجد ما يبررها في القانون.