أكد وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، أهمية إنهاء الأعمال التي تنفذها الشركات التابعة للقابضة للري والصرف طبقا للبرنامج الزمني المقرر للتنفيذ؛ للبناء على ما تحقق من "تقدم ملحوظ" في معدلات التنفيذ خلال الفترة الماضية.
وطالب وزير الري ببذل المزيد من الجهد للاستمرار في تحسين الوضع المالي للشركة خلال الفترة المقبلة، وأيضا استغلال الأصول المملوكة للشركة لتحقيق أكبر فائدة استثمارية لها، مشددا على حصول العاملين بالشركة على حقوقهم المالية وربطها بمعدلات الإنجاز المحققة.
وشدد سويلم على الالتزام بعقد اجتماعات الجمعية العامة للشركة القابضة للري والصرف في مواعيدها المقررة حتى يتسنى وضع الخطط المناسبة للتنفيذ ومتابعتها بشكل دقيق، بحسب بيان لوزارة الري الثلاثاء.
واعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للري والصرف الموازنة التقديرية المستقلة والمجمعة للعام المالي 2023/2024، واستعرض مجلس الإدارة، في اجتماعه الاثنين، تفاصيل الموازنة التقديرية التي تظهر بنود الإنفاق والمصروفات والإيرادات المتوقعة عن هذا العام المالي، وأبدى مراقبو الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات بعض الملاحظات التي ستؤخذ في الاعتبار لتعديل الموازنة.
وأشار البيان إلى اعتماد لائحة شئون العاملين ولائحة العمل بالإدارة القانونية للشركة القابضة للري والصرف بعد تعديلها وفقا للتعديلات التي طرات على القانون 203 لسنة 1991 الصادرة بالقانون 195 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.
وفي أكتوبر الماضي، أعيد تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للري والصرف بتسمية المهندس علاء خالد رئيسا لمجلس الإدارة، والمهندس محمود غلوش عضوا منتدبا تنفيذيا.