قال النائب محمد نبيل الجمل وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة ستحسم في اجتماعها السبت، موقف النائب أحمد مرتضى منصور من دعوى إسقاط عضويته من البرلمان، تنفيذا للحكم الصادر من محكمة النقض لصالح منافسه عمرو الشوبكي.
وأوضح الجمل، في تصريحات لـ«الشروق»، أن أعضاء اللجنة التشريعية سيصوتوا خلال الاجتماع على قرار بطلان العضوية بحسب الأحكام والمستندات الواردة من محكمة النقض والمجلس نفسه، لافتا إلى أن اللجنة ستتعامل مع البيان التوضيحي الذي أصدرته محكمة النقض بعد الحكم لصالح أحمد مرتضى في الجولة الأولى والحكم ببطلان عضويته أمام المنافس عمرو الشوبكي، والذي حسمت فيه ببطلان عضوية النائب.
وأشار عضو اللجنة التشريعية إلى أن اللجنة تسلمت طلب التماس من النائب مرتضى منصور لإعادة النظر ووقف تنفيذ حكم محكمة النقض، وهو ما سيفصل في قبولهم الالتماس أم اعتماد الحكم النهائي الصادر من إحدى دوائر محكمة النقض.
وأردف «الجمل»: "تقرير اللجنة النهائي لا يحمل أي توصيات بخصوص بطلان العضوية، حيث لم يطلب رئيس المجلس إبداء الرأي إنما إيضاح الأمور القانونية"، لافتا إلى أن المجلس سيناقش تقرير اللجنة التشريعية خلال الأسبوع الجارى.
من جانبه، عبر الدكتور عمرو الشوبكي المرشح المنافس على مقعد دائرة الدقي، عن أمله بحلف اليمين الدستورية بمجلس النواب خلال الأسبوع الجاري.
وقال الشوبكي، في برنامج «السادة المحترمون» المذاع عبر فضائية «on tv»، إن الحكم لا يزال معلقا على حلف اليمين، والقضية تخص قيمة عامة وهي احترام أحكام القضاء، مضيفاً: "الحكم في النهاية لا يدين أحد ومجرد فرز أصوات وكنت سأقبله بسعة صدر لو كان في صالح المنافس".
كانت محكمة النقض أصدرت بيانا توضيحا أكدت فيه بطلان عضوية أحمد مرتضى منصور نائب دائرة الدقي، بعد قبول الطعن المقدم من محامي منافسه عمرو الشوبكي، لأسباب تتعلق بإدارة العملية الانتخابية في تلك الدائرة.