زعم رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، أن أديس أبابا مستعدة للتفاوض بشأن سد النهضة الإثيوبي، وأن الأخير أثبت حقيقة أنه لن يكون هناك أي ضرر لدول حوض النيل.
وفي رده على أسئلة لمجلس نواب الشعب (البرلمان الإثيوبي) بشأن المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة، زعم أبي أحمد أن "إثيوبيا مستعدة للاستماع إلى مطالب الشعب المصري الشقيق ومعالجتها بأفضل ما تستطيع"، وفقا لإذاعة "فانا" الإثيوبية.
وشدد أبي أحمد أيضًا على "ضرورة استعداد الجانب المصري أيضًا لتلبية مطالب إثيوبيا"، على حد تعبيره.
وزعم رئيس الوزراء الإثيوبي، أن المعلومات التي تشير إلى أن ملء إثيوبيا لسد النهضة سيؤدي إلى انخفاض حجم مياه سد أسوان (السد العالي بمصر) قد تم دحضها عمليا.
كما زعم أن سد النهضة أثبت حقيقة أنه لن يكون هناك أي ضرر لدول حوض النيل.
وفي 19 ديسمبر الماضي، أعلنت وزارة الري والموارد المائية، انتهاء الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، الذي سبق إطلاقه في إطار توافق الدول الثلاث على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد في ظرف أربعة أشهر.
وقالت الوزارة، في بيان في حينها، إن الاجتماع لم يسفر عن أية نتيجة نظرًا لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، وتمادي إثيوبيا في النكوص عما تم التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة.
إلى ذلك، أكد أبي أحمد أن إثيوبيا ليس لديها أي نية لإيذاء الصومال.
وقال أبى أحمد، إن إثيوبيا هي الموطن الثاني للصوماليين بعد الصومال، مضيفا أن الصداقة بين البلدين عميقة لدرجة أن إثيوبيا لا ترغب في أن تلحق أي ضرر بالصومال.
وذكر أن إثيوبيا لم تقم بغزو دولة في تاريخها، وتابع أنه "رغم ذلك تحاول بعض الجهات إثارة الصراع بين البلدين، وهو ما لا ينبغي أن يحدث"، على حد تعبيره.
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي إن "سعي بلاده هو الوصول إلى البحر على أساس المنفعة المتبادلة"، مضيفا أن "هذا مفيد ليس فقط لإثيوبيا ولكن أيضًا للتعاون الإقليمي"، على حد قوله.
وأشار أبي أحمد إلى أن إثيوبيا دربت مؤخرا جنود صوماليين في مركز تدريب هورسو، وهذا يدل على أنه ليس لدينا أي نية للدخول في صراع مع الصومال، على حد تعبيره.
وتشهد منطقة القرن الإفريقي توترات على خلفية الاتفاق المثير للجدل الذي وقعته إثيوبيا مع صوماليلاند وحصلت بموجبه على منفذ بحري.
ووقع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود قانونا يلغي هذا الاتفاق غير القانوني، مؤكدا أن ذلك "يوضح التزامنا بحماية وحدتنا وسيادتنا وسلامة أراضينا وفقًا للقانون الدولي".
وشددت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على وجوب احترام سيادة الصومال ووحدة أراضيه، مؤكدين أن احترام سيادة الصومال هو مفتاح السلام في القرن الإفريقي.
وتسعى إثيوبيا منذ ثلاثة عقود للحصول على منفذ على البحر بعدما خسرت ساحلها الطويل على البحر الأحمر عقب استقلال إريتريا عنها في 1993 بعد حرب طويلة.
وكانت أثيوبيا تتمتع بحق الوصول إلى ميناء "عصب" الإريتري لكنّها فقدت هذا الحق خلال الحرب التي دارت بين أديس أبابا وأسمرة بين عامي 1998 و2000.