كشفت سهر الدماطى نائب العضو المنتدب لبنك الامارات دبى الوطنى «مصر» أن البنك يتفاوض فى الوقت الحالى مع عدد من البنوك الخارجية للحصول على قروض دولاريه لتمويل عملاء البنك وتمويل المشروعات التى تحتاج تمويلات بالدولار.
ورفضت الدماطى الافصاح عن اسماء هذه البنوك أو قيمة القرض مؤكدة أن هناك توجهه من العديد من البنوك فى الحصول على تمويلات من المراسلين فى الخارج بما فيهم بنك الامارات دبى الوطنى مصر.
وفيما يتعلق بتوسع البنك فى تمويل المشروعات الصغيرة، أكدت الدماطى أن البنك لديه اهتمام كبير بهذا القطاع، مشيرة إلى ان البنك انتهى من الخطة الخاصة بتمويل المشروعات الصغيرة التى طالب بها البنك المركزى، وسوف يتم ارسالها للمركزى خلال الاسبوع الحالى. وأشارت إلى أن 30% من محفظة الائتمان بالبنك للمشروعات الصغيرة ونسبة كبيرة منها المقاولين.
وعلى جانب آخر، أكدت إن هناك اتهاما غير صحيح للقطاع المصرفى حول تمويل قطاع المقاولات، مشيرة إلى أن القطاع ساند الاقتصاد بقوة أيام الثورات، والأحداث السياسية السلبية وساعدت شركات كثيرة على الصمود أمام الأزمات ومنع إغلاقها عبر تمويل رأس المال العامل لتستمر أعمال هذه الشركات.
وأوضحت أن القطاع المصرفى ضخ ائتمان بقيمة 130 مليار جنيه فى شهر واحد، وأنه لأول مرة مجموعة بنوك تقوم بتوفير 10 مليارات جنيه لشركات الكهرباء دفعة واحدة، بجانب قروض أخرى وهو ما انعكس على وضع الكهرباء بمصر التى كانت تعانى من أزمة كبيرة وذلك بفضل وقوف البنوك بجانب القطاع.
وبخصوص قطاع المقاولات، أشارت الدماطى إلى أنه توقف تماما أيام ثورة يناير بسبب انعدام فرص العمل، ولكن اليوم القطاع يحتل نسبة التركز فى محفظة الائتمان ببنك الإمارات دبى الوطنى.
ويستهدف البنك تحقيق معدل نمو سنوى يتراوح بين 30 و%35 فى محفظة تمويلات الأفراد مع التركيز بشكل أساسى على الخدمات المصرفية المميزة لشريحة كبار العملاء.
ورصد البنك خطة توسعية فى السنوات الخمس المقبلة، تعتمد على التجزئة المصرفية كمحور أساسى لانطلاق وتوسيع أعماله فى مصر، إلى جانب الخدمات المصرفية الأخرى وقروض الشركات.
ويستهدف الإمارات دبى الوطنى ايضا زيادة قاعدة العملاء الكبار إلى 20 % من إجمالى عملاء البنك الذين يبلغون حاليا 200 ألف، هذا بالتزامن مع مساعيهم لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المقدمة من خلال اشتراط حد أدنى للراتب بـ 20 ألف جنيه أو ودائع لا تقل عن 350 ألفا.
ويصل رأس المال المدفوع للبنك حاليا نحو 1.7 مليار جنيه، فيما ارتفع إجمالى حقوق الملكية إلى 2.5 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، كما زادت أصول البنك بنحو 28 % خلال الشهور التسعة الأولى، لتتعدى 31 مليار جنيه.