أظهر استطلاع للرأي، أن الكثير من المواطنين في ألمانيا يرغبون في مزيد من الحماية من عواقب الظواهر الجوية المتطرفة، موضحين في الوقت نفسه، أنهم على استعداد لإنفاق أموال على الوقاية.
وأظهر الاستطلاع الذي أجرته شركة "آر + في" للتأمين مطلع مايو الماضي، أي قبل حدوث الفيضانات الحالية في جنوب ألمانيا، أن 87% من المشاركين البالغ عددهم ألف شخص يؤيدون زيادة الاستثمار الحكومي في الحماية من الفيضانات.
وأيد نحو ثلثي المواطنين، اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف البناء في المناطق المعرضة لخطر الفيضانات.
وقال رئيس شركة التأمين، نوربرت رولينجر: "تظهر أحدث صور الفيضانات في بافاريا وبادن - فورتمبرج أنه يتعين علينا أن نتوقع كوارث مماثلة في ألمانيا في أي وقت".
وذكر رولينجر، أنه يتعين على الساسة في ضوء تغير المناخ أن يتحركوا على وجه السرعة، وقال: "إذا تم إغلاق الكثير من المناطق، واستمر تدهور السدود المتهالكة، وتمت الموافقة على بناء مبانٍ جديدة في مناطق الفيضانات، فسيكون هناك خطر متزايد لحدوث أضرار أكبر في المستقبل".
وقال حوالي ثلث المشاركين في الاستطلاع إنهم تضرروا بالفعل من سوء الأحوال الجوية، والتي تكون في الغالب عواصف أو أمطار غزيرة.
وذكر 55% ممن شملهم الاستطلاع أنهم على استعداد لإنفاق أموال على تدابير الحماية من سوء الأحوال الجوية. وقال 28% من الألمان إنهم اتخذوا بالفعل إجراءات وقائية، والتي شملت تدابير وقائية ضد تسرب المياه، مثل وضع عتبات أمام السلالم، أو تركيب صمامات لمنع تدفق عكسي للمياه في المواسير، أو نوافذ مناعة لتسرب مياه الفيضانات في قبو المنزل.
وقال رولينجر، إنه من الأفضل إتباع استراتيجية مزدوجة تتضمن الوقاية والتأمين في حالة حدوث ضرر.
وتثير تبعات الفيضانات التي تشهدها جنوب ألمانيا حاليا جدلا حول فرض تأمين إلزامي ضد مخاطر الطبيعية.
وينظر قطاع التأمين في ألمانيا بانتقاد لمطالب الولايات بالتأمين الإلزامي؛ بسبب التكاليف المرتفعة المتوقعة للخسائر.
وقال المدير التنفيذي للاتحاد الألماني لشركات التأمين: "التأمين وحده ليس حلا، حيث يُستبعَد هنا إشراك الدولة والأفراد في مسئولية الحماية من الفيضانات".