القى وزير العمل حسن شحاتة، اليوم الخميس، بقصر الأمم المتحدة، كلمة بإسم "المجموعة العربية" المُشاركة في فعاليات الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف، بشأن تقرير جلبرت هونجبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية عن أوضاع العمال في فلسطين والأراضي العربية المحتلة.

جاء ذلك بحضور السفيرِ أحمد إيهاب جمالْ الدينْ مندوب مصر الدائمِ لدى الأممِ المتحدةِ، ومنظمةُ التجارةِ العالميةِ والمنظماتِ الدوليةِ الأخرى بجنيف،ومحمد عادل سكرتير أول في بعثة مصر ووفد عمل مصر.

وقال شحاتة، إن الجلسة تنعقد في ظلِ تفاقم كارثة إنسانية مروعة وغير مسبوقة يشهدها قطاع غزة نتيجة مواصلة إسرائيل حربهاِ غير القانونية وعدوانهِا الغاشمِ على القطاعِ، مارست خلاله سلطات الاحتلال القصفَ والقتلَ والتطهيرَ العرقيِ واستخدام الأسلحة المحرمةِ دوليًا ضد شعبِ وعمالِ فلسطين، فضلاً عن تدميرها المتعمد للبنية التحتة وتهجيرها القسري لنحو مليوني فلسطيني بعد أن نزحوا داخليًا، وإعاقتها وصول المساعدات الإنسانية بما يستهدف جعل قطاع غزة غير قابل للحياة.

وأضاف شحاتة، أن تقرير المديرِ العامِ قدم تقييمًا للوضع المأساوي الراهنِ للعمال في الأراضي العربيةِ المحتلةِ، في عام هو الأصعب على العمال الفلسطينيين منذ بدء الاحتلال، ويوضح التقرير مواصلة إسرائيل انتهاكاتها لحقوق العمالِ بالأراضي العربيةِ المحتلةِ، وانهيارَ سوقِ العملِ وتوقف النشاطِ الاقتصاديِ وارتفاعَ مستوياتِ البطالةِ لأعلى مستوياتها بقطاع غزة، وتضرر البنيةِ التحتيةِ بالقطاع بنحو 20 مليار دولار.

وتابع وزير العمل: "وتأثر سوق العمل في الضفة الغربية بشكل كبير، وانخفضت الوظائف بنحو 300 ألف وظيفة، وشدّد الاحتلالُ من قيودهِ على تنقلِ العمالِ، وارتفعت وفياتُ حوادثَ العملِ بقطاع البناءِ الإسرائيليِ بنحو 33%، كما تنامى عنفُ المستوطنينَ المتطرفينِ وواصلت إسرائيلُ توسعها الاستيطاني غير القانونيِ في الأراضيِ العربيةٍ المحتلة".

وأكد وزير العمل، أن الدول العربية تدين مواصلةِ إسرائيل حربها الغاشمةِ على قطاعِ غزة وتُندد بكافة جرائمها وانتهاكاتها للقانون الدولي، كما تشجب رفض إسرائيل استقبال البعثة السنوية للمنظمة، وطالبت الدول العربية تَحمُلَ أطراف المنظمة مسئولياتها من خلال مُطالبة إسرائيل باحترام التزاماتها وفقًا لولاية المنظمة، ومطالبة مكتب العمل الدولي وآليات الإشراف بالمنظمة بتقييم التزام إسرائيل بتلك الالتزامات تجاه عمالِ الأراضيِ العربيةٍ المحتلةٍ، بما في ذلك تلك المترتبة على اتفاقيات العمل الأساسية وخاصة الاتفاقية رقم 111 بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة، والاتفاقيتين رقمي 155 و187، ومطالبة القوة القائمة بالاحتلال بدفع تعويضات مناسبة لجميع العمال الفلسطينيين الذين تم إلغاء تصاريح عملهم بصورة تعسفية، وتعويض العمال عن الأضرار المادية والمعنوية للحجز التعسفي وسوء المعاملة.

وتابع: "تدخل مكتب العمل الدولي لتقديم الدعم لـ5 آلاف عامل غزاوي دون عمل ومأوى بالضفة الغربية، والمساعدة في توفير الإغاثة الإنسانية للعمال المتضررين من الحرب وأسرهم، ومطالبة المنظمة باتخاذ الخطوات اللازمة لدعم أطراف العمل الثلاثة بالأراضي المحتلة فور توقف العدوان، وفق تصور محدد بالتعاون مع المانحين الدوليين وإفراج إسرائيل عن أموال المقاصة الفلسطينية المحتجزة، والتي تسبب احتجازها في عدم قدرة السلطة الفلسطينية على الوفاء بالتزاماتها، وخاصة أجور الموظفين العموميين وقيام المدير العام بزيارة للأراضي العربية المحتلة ودعوة المدير العام لتقديم إحاطة إلى دورة مجلس الإدارة المقبلة عن سبل تنفيذ التوصيات الواردة في تقريره.

وأكد حث أطراف المنظمة على ترفيع مستوى عضوية فلسطين بالمنظمة خلال أعمال الدورة المقبلة لمؤتمر العمل الدولي لتتواءم مع القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومطالبة إسرائيل باحترام الشرعية الدولية بما في ذلك تنفيذ القرارات الصادرة من محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن التي تكفل الحقوق العربية، وعدم عرقلة تنفيذ ولاية منظمة العمل الدولية.