ناشد المئات من سائقي وأصحاب سيارات المبردات، وزير النقل كامل الوزير؛ للتدخل العاجل لعودة الحياة إلى سياراتهم بعد توقف استمر لأكثر من 4 أشهر تكبدوا خلاله خسائر فادحة.
قال علاء محمد الفار، لـ"الشروق"، إن السعودية فرضت قيودا على حركة النقل البري للبضائع، تتمثل في تعليق دخول السائقين للموانئ السعودية ودخول الشاحنة بدون سائق، ويتم سحبها وتفريغها في ميناء ضبا وإعادة تحميلها في شاحنة سعودية، مع تطهيرها والسماح للسائقين الأردنيين بقيادة الشاحنات بعد التأكد من خلوهم من الكورونا، ثم توجيه باقي الشحنات من البضاعة للشحن البحري والجوي.
وأضاف إبراهيم شبل حبيب، أن هذا القرار جاء مفاجئا ونحن في ذروة الموسم التصديري للمحاصيل الزراعية؛ ما أدى لارتفاع نوالين الشحن (مقابل الشحن) بشكل مبالغ فيه نتيجة نقل البضاعة من السيارات المصرية المبردة إلى السيارات السعودية في ضبا، كما أن نقل البضائع في ساحة مكشوفة يعرضها للتلف أو خفض جودتها، والحمولة لكل سيارة لا تقل عن 26 طنا، وكل ذلك يتحمله صاحب السيارة.
وقال تامر شوقي كشك، إن عملية سفر السيارات بدون سائق غاية في الصعوبة، علاوة على ما تقوم به السلطات الأردنية هي أيضا من إغلاق خط شحن نويبع العقبة، وتصل صادرات مصر الزراعية لدول الخليج إلى حوالي 22% من حجم صادراتنا الزراعية لدول العالم.
وأضاف سعيد محمد، أن معظم الصادرات الزراعية يتم نقلها برا بالسيارات المبردة عن طريق العبارات لسرعة هذه الوسيلة وانخفاض تكلفتها والحفاظ على سلامة وجودة الشحنة، وتعد السعودية والأردن المنفذان الأساسيان لباقي دول الخليج؛ ما يعني أن هذه الإجراءات تؤثر على صادراتنا الزراعية لباقي دول الخليج العربي والعراق، التي كانت تتخذ السعودية والأردن كمعبران لها، وأنه طبقا لإحصاءات هيئة الرقابة على الصادرات، فإن حجم صادراتنا الزراعية لدول الخليج من أول الموسم وحتى نهاية مارس تقدر بنحو 16%.
وطالب السائقون وأصحاب المبردات -وفقا لأمير حبيب ومحمود فاروق- بإجراء تحليل فيروس كورونا لسائقي المبردات الأردنية في المنافذ، وعند سلبية التحاليل يسمح لهم بالدخول للسعودية، مع السماح لسائقي هذه المبردات باستخراج التأشيرات اللازمة عن طريق مكاتب الجوازات وليس من خلال السفارات أو القنصليات السعودية بالأردن، والتوصل مع الجانب السعودي والأردني للتعامل مع السائقين المصرين مثل الأردنيين من خلال توفير جهاز "PRC" بمنفذ سفاجا ونويبع لإجراء التحاليل اللازمة للسائقين، على أن تسمح السلطات السعودية والأردنية لسائقي البرادات والشاحنات بدخول الأراضي السعودية أو المرور عبر أراضيها ترانزيت، واتخاذ منافذ التحاليل بالموانئ المصرية إجراءاتها الاحترازية مع السائقين بعد عودتهم؛ وذلك لإنقاذ آلاف الأسر الذين فقدوا دخولهم، وتم تسريح الآلاف من سائقي المبردات، وإحجام الآلاف من أصحاب السيارات عن استخدامها في النقل لما يصيبها من أضرار بالغة عند الشحن والتفريغ؛ ما يعد خسارة فادحة للاقتصاد المصري الزراعي.