تشهد الحركة السياحية الوافدة لمصر انتعاشة قوية من معظم الأسواق المصدرة للسياحة لمصر، وتشير مؤشرات الحجوزات السياحية إلى وجود زيادة في الحركة السياحية الوافدة للمدن السياحية بصفة عامة، ومدن "الغردقة، ومرسى علم، وسفاجا بالبحر الأحمر" بصفة خاصة خلال الشهر الجاري.

كما تشير المؤشرات إلى أن هناك ارتفاعا مطردا في أعداد السياح الألمان الوافدين لزيارة المدن السياحية بمنطقة البحر الأحمر، حيث تعتبر ألمانيا هي أكثر دول العالم إرسالا للسياح حاليا إلى الغردقة خلال السبعة شهور الأولى من العام الحالي.

وأكد تقرير للاتحاد المصري للغرف السياحية، أنه وفقا لمعدلات الطلب على القدوم لمصر ونسب الحجوزات الحالية والمستقبلية، فإن أعداد السياح الوافدين لمصر بنهاية العام الجاري سيتخطى حاجز الـ15 مليون سائح، مشيرا إلى أن عدد السياح الذين زاروا مصر خلال النصف الأول من عام 2023 بلغ نحو 7 ملايين سائح.

وأشار التقرير، إلى أن الإيرادات السياحية المحققة هذا العام ستكون أعلى من نظيرتها العام الماضي، بعد أن عدلت غالبية المنشآت السياحية والفندقية من أسعارها، لافتا إلى أن معدلات الإيرادات السياحية سترتفع بشكل كبير خلال السنوات المقبلة، وهو ما يؤكد أن السياحة ستكون واحدة من أهم ركائز الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.

وفى سياق متصل، حسمت غرفة المنشآت الفندقية الجدل المثار في الأوساط السياحية، حول الجهة التي ستتحمل رسوم دعم صندوق السياحة من جميع الفنادق بفئاتها المختلفة، والتي تقدر بنسبة 1% على أساس سعر إقامة الفرد في الليلة الواحدة، مؤكدة أن الفنادق هي التي ستتحمل تلك الرسوم وليس النزلاء كما ردد البعض.

ومن جانبه، قال علاء عاقل رئيس لجنة تيسير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إنه بالنسبة لقانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار رقم 19 لسنة 2022، والذي أوجب تحصيل رسم لصالح الصندوق من الفنادق بفئاتها المختلفة من نجمة وحتى 5 نجوم، بنسبة 1%على أساس سعر إقامة الفرد في الليلة الواحدة بحد أدنى 5 جنيهات وأقصى 50 جنيها، فإن تلك الرسوم ستتحملها الفنادق وليس النزلاء.

وأضاف خلال المنشور الدوري الذي عممته غرفة المنشآت الفندقية على كل فنادق الجمهورية، أن رسم الـ1% الذي يتم تحصيله ستتحمله الفنادق مقابل خدمات الميكنة والتحول الرقمي التي تؤدي إليها ولا يتحمله النزلاء كون تلك الرسوم تٌحمل على متلقى الخدمة، وهو المنشأة الفندقية المخاطبة بالقرار، مشددا على أنه لن يتم تحميل نزيل الفندق قيمة تلك الرسوم، مؤكدا أن من يخالف تلك التعليمات سيتعرض لعقوبات مشددة.

وكانت غرفة المنشآت الفندقية، قد أعلنت أنه وفقا للقانون رقم 19 لسنة 2022 والخاص بإنشاء صندوق السياحة والآثار، فإنه يتعين على المنشآت الفندقية بفئاتها المختلفة، سداد رسم سنوي قدره 1% من سعر الإقامة للفرد في الليلة بما لا يقل عن 5 جنيهات ولا يزيد عن 50 جنيها للفرد لصالح الصندوق، موضحة أنه يجب سداد النسبة المقررة بأثر رجعي من تاريخ 9 يوليو الماضي.

واقترحت الغرفة سداد الفنادق للرسوم المتأخرة بشكل مزدوج من مايو 2023، أي سداد شهرين معا، منهما شهر من المتأخرات وشهر من الجديد، وذلك لمدة 10 أشهر وبالعملة المحلية، ولفتت إلى أن آلية احتساب النسبة تكون وفقًا لإجمالي فاتورة الفرد في الليلة قبل احتساب الضرائب والرسوم الأخرى والخدمات الإضافية.

ويتم احتساب سعر الليلة وفقًا لنظام الإقامة، حيث تبلغ 50% من الإقامة الشاملة كليا "أول انكلوسف" و60% من الإقامة الكاملة "3 وجبات" و70% من نصف الإقامة "فطار وعشاء" و85% للإقامة بالإفطار فقط، وتلتزم المنشآت الفندقية بتمكين العاملين بالصندوق من الاطلاع على كل المستندات التي تؤدي للتحقق من سداد المنشأة لنسبة 1% المقررة وفقا للقانون.