صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 142 لسنة 2021 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة سي دراجون إنيرجي (نايل) بي. في.، وشركة أي بي آر ساوث دسوق ليميتد، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 6 لسنة 2014 للبحث عن الغازات والزيت الخام واستغلالهما في منطقة جنوب دسوق الأرضية (قطاع – أ) بدلتا النيل بمصر.
ووفقا للمادة الثانية من القانون - الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم - تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقية قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.