اقترح الحزب القومي الصيني (كومينتانج) منح المشرعين الحق في إجراء تحقيقات وعقد جلسات استماع إدارية، كجزء من تعهده لإصلاح الهيئة التشريعية، لكن مؤتمر الحزب "الديمقراطي التقدمي" ذكر أن ذلك سيدمر الدستور ويعرقل العمليات الحكومية.
وذكر الأمين العام لمؤتمر "الحزب القومي الصيني"، المشرع لين تزو مينج أنه يجب إعادة "قسم التحقيق الخاص" التابع للهيئة التشريعية، الذي أوقف عملياته في عام 2017، حتى يتسنى للمشرعين مراقبة السلطة التنفيذية بشكل فعال، حسب صحيفة "تايبيه تايمز" اليوم الأربعاء.
وأضاف لين أن هذا القسم يمكن أن يحسن نظام الإدعاء ويحافظ على حيادية النظام ويضمن التحقيق في الجرائم بشكل أكثر كفاءة.
ومن جانبه انتقد كير شيان-مينج، من مؤتمر "الحزب الديمقراطي التقدمي" ، اقتراح مؤتمر حزب "كومينتانج" قائلا إنه سيدمر الدستور ويعرقل عمليات الحكومة.
وأضاف "على الرغم من أن المحكمة الدستورية في عام 2004، قضت بأن الهيئة التشريعية لديها الحق في إجراء تحقيقات ، إلا أن أيا من المشرعين لم يقترح بعد تعديلات للوائح، حيث أن ذلك يمكن أن يتعارض مع الحق في إجراء تحقيقات ، الذي يتشبث به أعضاء الهيئة التشريعية".