تخطط الولايات المتحدة، لفرض رسوم على رسو السفن التي تشكل جزءا من أسطول يضم سفنا صينية الصنع أو ترفع العلم الصيني، في الموانئ الأمريكية، وفق مسودة أمر تنفيذي.
وتعمل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على صياغة الأمر التنفيذي في محاولة لإنعاش صناعة بناء السفن المحلية، وإضعاف قبضة الصين على صناعة الشحن العالمية.
ويقترح مشروع الأمر التنفيذي، المؤرخ 27 فبراير، واطلعت عليه وكالة «رويترز»، فرض رسوم على أي سفينة تدخل الموانئ الأمريكية «بغض النظر عن مكان بنائها أو العلم المرفوع عليها، إذا كانت تلك السفينة جزءا من أسطول يضم سفنًا صُنعت في جمهورية الصين الشعبية أو ترفع علمها».
وتستند الوثيقة إلى اقتراح قدمه مكتب الممثل التجاري الأمريكي الشهر الماضي، بفرض رسوم تصل إلى 1.5 مليون دولار على السفن الصينية التي تدخل الموانئ الأمريكية.
ويأتي المقترح بعد تحقيق في هيمنة الصين المتزايدة على قطاعات بناء السفن والنقل البحري والخدمات اللوجستية العالمية.
وذكرت «رويترز»، أن مسودة الأمر التنفيذي المرتقب لا تتضمن لغة مكتب الممثل التجاري الأمريكي التي تنص على أن «رسوم الموانئ على الأساطيل سوف تفرض عندما تشكل السفن الصينية 25% أو أكثر من السفن العاملة، المقرر تسليمها أو تحت الطلب».
ووفقًا لمشروع الأمر التنفيذي، ستفرض الولايات المتحدة أيضًا رسومًا جمركية على معدات مناولة البضائع الصينية.
وجاء في المشروع أن «الأمن القومي والازدهار الاقتصادي للولايات المتحدة أصبح معرضا للخطر بشكل أكبر؛ بسبب ممارسات جمهورية الصين الشعبية التجارية (غير العادلة) في القطاعات البحرية واللوجستية وبناء السفن».
وتمثل شركات بناء السفن الصينية أكثر من 50% من إجمالي سعة شحن السفن التجارية المنتجة عالميًا كل عام، مقابل 5% فقط في عام 1999، وفقا لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية.
وقد جاء هذا المكسب على حساب شركات بناء السفن في اليابان وكوريا الجنوبية. فقد بلغت صناعة بناء السفن في الولايات المتحدة ذروتها في سبعينيات القرن الماضي، وهي الآن تمثل جزءاً ضئيلاً من إنتاج الصناعة.