قال عبد الوهاب خضر المتحدث باسم وزارة القوى العاملة، إن خروج مصر وعدم إدراجها على القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية، له مجموعة من الحيثيات والدلالات التي يمكن رصدها في نقاط محددة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح»، المذاع عبر فضائية «DMC»، صباح الأحد، أن «العمل الدولية منظمة تابعة لأمم المتحدة تضم في عضويتها 187 دولة حول العالم، وتعقد اجتماعًا في شهر يونيو لكل عام؛ لتقييم البلدان في ملفات العمل المختلفة».

ولفت إلى توقيع مصر مع المنظمة الدولية منذ أكثر من 100 عام على 64 اتفاقية عمل، مؤكدًا أن «مصر ملتزمة في كل تشريعاتها وتطبيقاتها على أرض الواقع بتلك الاتفاقيات، التي تخص الحريات النقابية وملف العمل بشكل كامل».

وذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلن في عيد العمال عن قرارين مهمين؛ الأول تكليف الوازرة بالاستمرار في تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية، والثاني انعقاد المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي بشكل عاجل؛ لإعادة مناقشة مشروع قانون العمل المطروح على البرلمان».

ولفت إلى اتخاذ الوزارة عدة إجراءات على مدار العام عززت من موقف مصر وخروجها من تلك القائمة السوداء، مستشهدًا بعقد اجتماعات مع وفود العمل الدولية في جنيف والقاهرة، وتعزيز مشروع علاقات العمل ومؤسساتها في مصر القائم على 3 محاور: الحريات النقابية، والعمل المجتمعي، والعمل الأفضل واللائق في مصر.

وأوضح أن «الدستور المصري يتناول الحق في العمل، وأعلى من شأنه، ونص صراحة على الحرية النقابية والعديد من الحقوق الفرعية المرتبطة بها».

وصرح بأن حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، اعتمد مؤخرا دليل الإجراءات الموحدة لإنشاء المنظمات النقابية، وجرى اعتماد عدد من اللجان النقابية التي نجحت في توفيق أوضاعها، مؤكدًا أن الأمر يدل على أن «مصر دولة حريات».

واستشهد بإجراء الانتخابات النقابية العمالية مؤخرًا، والموافقة على اتفاقية العمل البحري لتحسين ظروف العمل الملائمة للعاملين على ظهر السفن، كجزء من الحيثيات التي تمارسها مصر، مختتمًا: «مصر حريصة على العامل باعتباره جنديًا من جنود الإنتاج وضلعًا أساسيًا في طرفي العملية الإنتاجية».

https://www.youtube.com/watch?v=Ti0mjIoQQII

وأمس السبت، أكدت وزارة القوى العاملة في تقرير لها، أن عدم إدراج مصر على قائمة الملاحظات الطويلة والقصيرة لمنظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة في ملف العمل، التي أعلنت خلالها البلدان المُدرجة فيها مساء أمس الجمعة، يَحمل العديد من الدلالات عن الإجراءات التي تُطبقها الدولة المصرية بشأن التعامل الإيجابي في قضايا العمل.

وقالت الوزارة إن عدم إدراج مصر على تلك القائمة «الطويلة» و«القصيرة» المعروفة إعلاميا بـ القائمة السوداء في ملف العمل، والتي ضَمت 40 دولة حول العالم، يَجعل موقفها إيجابيا ومُشرفا خلال مشاركتها في فعاليات مؤتمر العمل الدولي في دورته رقم 111، والمقرر عقدها في جنيف مطلع الشهر المُقبل «يونيو 2023»، بحضور نحو 5000 مندوب من وفود ثلاثية التكوين من «حكومات وممثلي أصحاب الأعمال والعمال» لـ187 دولة عضو في المنظمة.