قال وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق إن الوزارة قررت تصفية شركتين من أصل 70 شركة تم بحث أوضاعها.
وأشار خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الأحد، أثناء مناقشة مشروع قانون حكومي بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991، إلى أنه تم تغيير 700 من مديري الشركات التابعة والقابضة والمشتركة، موضحا أن الشركتين اللتين تمت تصفيتهما هما القومية للأسمنت والمصرية للملاحة.
وتابع: تم اتخاذ قرارات بتصفيتهما لعدم وجود جدوى من إصلاحهما، قائلا: «شركات خسرت أكثر من 6 أضعاف رأسمالها».
وزاد: «إحنا مش نايمين وبدأنا تطوير غالبية الشركات بالتمويل الذاتى عبر استغلال الأصول غير المستغلة، ونحرص على بيع كل الأصول بمزادات للحصول على أقصى قيمة».